دعا إعلان صادر عن اللجنة الوزارية للشئون المالية بمملكة البحرين، لوقف صرف العلاوة الدورية السنوية أياً كان مسماها والمستحقة فى شهر يناير 2017.
وأشار البيان الذى تم تعميمه إلى أنه فى ضوء ما فرضته الأزمة المالية على انخفاض إيرادات الدولة نتيجة انخفاض أسعار النفط من إجراءات تقشفية لضبط المصروفات العامة، لاسيما مصروفات الباب الأول من الميزانية المتعلقة بنفقات القوى العاملة.
وأوضح الإعلان أنه تقرر إيقاف صرف العلاوة الدورية السنوية أياً كان مسماها والمستحقة فى شهر يناير 2017 لجميع الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وكذلك الموظفين بجميع الجهات الحكومية التى تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة بما فيها تلك التى لم تخضع بعد لأنظمة ديوان الخدمة المدنية.
وقالت صحيفة الأيام البحرينية، أنه وبحسب شروط وإجراءات صرف العلاوة الدورية السنوية، تمنح العلاوة الدورية السنوية لموظفي الحكومة وفقاً لجداول الدرجات والرواتب المعتمدة في الخدمة المدنية، وذلك بمعدل رتبة واحدة من رتب الدرجة التي يشغلها الموظف بحيث لا يتجاوز بها نهاية مربوط درجته على أن تكون قد انقضت سنة على حصول الموظف على آخر علاوة دورية سنوية، أن يكون الموظف قد أمضى خدمة فعلية لا تقل مدتها عن ستة أشهر خلال السنة التي تدخل في حساب العلاوة الدورية السنوية.
ووفقاً لديوان الخدمة المدنية، تحجب العلاوة الدورية السنوية عن الموظف لمدة محدودة إذا كان مستوى أدائه غير مرضٍ، على أن يمنح العلاوة السنوية بعد انقضاء هذه المدة من ذات السنة إذا ثبت أن أدائه وسلوكه قد ارتقيا خلال هذه الفترة إلى مستوى مرضٍ، وهذه فرصة للموظف لتطوير قدراته.
