قال أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، إن صندوق الخدمات الصحية بوزارة العدل يعتمد له 581 مليون جنيه سنويًا فى الموازنة العامة، وطالبت اللجنة بإيفادها بتقرير موضح عن حساب صندوق الخدمات الصحية بالوزارة ولائحة الصندوق وأوجه الصرف منه.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2014\2015، حيث أكد النواب أن الربط الأصلى فى الباب الرابع بموازنة وزارة العدل بلغ 210 مليون جنيه، فى حين بلغ الربط المعدل 626 مليون جنيه بزيادة قدرها 416 مليون جنيه.
ورد ممثل وزارة العدل باجتماع لجنة الخطة والموازنة أن هذا الفارق يذهب إلى صندوق الخدمات الصحية، وهنا تدخل النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، مؤكدا أن هذا الرقم كبير جدًا، مشيرًا إلى أن هناك رقمًا آخر فى الحساب الختامى يحتاج إلى تفسير، وهو مبلغ الـ350 مليون جنيه فائض فى الباب السادس بموازنة الشهر العقارى، حيث أُعتمد له مبلغ 357 مليون جنيه فى حين أنه تم صرف 7 ملايين جنيه فقط.
ومن جانبها، تساءلت النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة عن أسباب هذا الوفر، موضحة أنه من المفترض أن تتم الاعتمادات بناء على حسابات دقيقة، ولا يعقل أن يكون هناك كل هذا الوفر فى الوقت الذى تعانى فيه قطاعات أخرى من عجز شديد فى الاعتمادات المتاحة.
ومن ناحيته، تساءل النائب طلعت خليل عن أسباب استحواذ الديوان العام لوزارة العدل على الجانب الأكبر من الاعتمادات، وشدد على ضرورة وجود بيان تفصيلى عن الرواتب والمكافآت والحوافز التى تصرف فى الوزارة التى قدرت بمليار و276 مليون جنيه فى الباب الأول.
وانتهت اللجنة إلى ضرورة موافاتها بتقريرين غدًا عن طبيعة مبلغ الـ350 مليون جنيه، وتوضيح لماذا تصر وزارة المالية على إدراجها رغم عدم استخدامها، وكذلك تقرير موضح عن حساب صندوق الخدمات الصحية بالوزارة ولائحة الصندوق وأوجه الصرف منه، كما طالبت اللجنة بصورة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى لوزارة العدل.
