توقيت محدد أعلنته الحكومة، إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعدما حدد رئيس الوزراء شريف إسماعيل نهاية العام المالى الجارى أى شهر يونيو، لإنشاء الجهاز، فى الوقت الذى يبحث فيه البرلمان مشروعى قوانين متعلقة بالمشروعات متناهية الصغر.
نواب البرلمان وضعوا مقترحات تضمن تفعيل مهمة الجهاز خلال الفترة المقبلة، مطالبين بضرورة تخصيص بنك خاص لتمويل تلك المشروعات، بالإضافة إلى تخصيص مكاتب استشارية له، وإلحاقه بمجلس أعلى للمشروعات الصغيرة، مؤكدين ضرورة تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية.
وفى هذا الإطار طالب النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رئيس الوزراء بعدم إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا بعد إقرار مشروع قانون للمشروعات المتوسطة، يضع ضوابط وقواعد تحفيز تلك المشروعات، ويوضح التسهيلات الخاصة بإنشاء هذه المشروعات، والإعفاءات الضريبية الخاصة بها.
وأضاف وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن على رئيس الوزراء أولا أن يقوم بتوحيد الأجهزة الحكومة الخاصة بإصدار تصاريح المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جهاز واحد قبل أن يبدأ فى إنشاء هذا الجهاز، على أن يكون هذا الجهاز له فروع كثيرة، ويضمن تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص.
وأوضح وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن هذا التوحيد للأجهزة يكون من خلال إنشاء مجلس أعلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، تكون مهمته تحويل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى سيناقشه البرلمان إلى أمر واقع، وتوحيد جميع الأجهزة الحكومة المتعلقة بتلك المشروعات ، وإصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق الحوافز المتعلقة بهذه المشروعات.
وأكد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضرورة أن يتمتع هذا المجلس بالاستقلالية عن الحكومة بشكل كامل، موضحا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهم القطاعات التى تضمن زيادة الإنتاج المصرى.
فيما أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، رئيس الوزراء بإنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام المالى، واضعة عدة معايير خلال إنشاء هذا الجهاز.
وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لـ"اليوم السابع" أن هناك ضرورة للاستعانة بخبراء من الوجه البحرى وكذلك من الوجه القبلى، من أصحاب الصناعات الناجحة، بدلا من الاعتماد فقط على الأكاديمين، موضحة ضرورة الاستعانة بأصحاب خبراء من الخارج كى يبدأ الجهاز من حيث انتهت الدول الأخرى، ولا يبدأ من البداية.
وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، إلى أن هذا الجهاز يضمن زيادة المنتج المصرى خلال شهور قليلة، والتصدير للخارج، مطالبة الحكومة بسرعة الحكومة بوضع خطة سريعة لعمل هذا للجهاز، كى يكون عمله واضح للجميع، ووضع خطة زمنية لتحقيق أهدافه.
وفى السياق ذاته قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك كثيرة من البنوك التى تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بينها الصندوق الاجتماعى، وفرع المساعدات الاجتماعية ببنك ناصر، والبنك المركزى، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك مظلة واحدة للمشروعات متناهية الصغر.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن ضرورة ان يكون جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة تابع لرئاسة الجمهورية، ويلحق بالجهاز بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد جهة التمويل، موضحا ضرورة أن يكون تشكيل الجهاز متوازن من الوزراء المعنيين وكذلك منظمات الأعمال.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة أن يكون هناك مكاتب استشارية واضحة فى كافة الأعمال، تكون مهمتها توجيه الإرشادات اللازمة لتفعيل مهمة الجهاز.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أكد أنه سيصدر قرار قريبًا بتشكيل الجهاز المعنى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية العام المالى الحالى، موضحًا إن الهدف من الجولات التى يقوم بها لمقرات الوزرات بنفسه والتى بدأها منذ أيام هو التعرف على فريق العمل الذى يعاون الوزراء، والاطلاع على تفاصيل أكثر دقة فيما يتعلق بخطة عمل كل وزارة، وإعطاء دفعة معنوية للوزراء والمعاونين لهم.
