أعلن سيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد لقاء مع محافظ البنك المركزى، لدراسة تقديم برامج تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال "القصير"، فى كلمته خلال مؤتمر "الاقتصاد المصرى على طريق التقدم.. الآليات - التحديات"، الذى تنظمه مجلة "الأهرام الاقتصادى"، "إنه سيتم التنسيق مع البنك المركزى أيضا لتقديم برامج لتمويل السياسات الزراعية للمستفيدين من مشروع إصلاح المليون ونصف المليون فدان، مشيرا إلى أن مشروع الـ1.5 مليون فدان الغرض منه تحقيق تنمية شاملة وخلق مجتمعات عمرانية كبيرة، وليس فقط استصلاح أراض".
وأضاف رئيس البنك الزراعى، أن نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى "البنك الزراعى المصرى" حاليا تحت مظلة البنك المركزى، هو أحد محاور الإصلاح الاقتصادى لأن البنك كانت تحكمه قوانين قديمة لم تعد تلائم التغيرات التى تشهدها البلاد.
وأشار "القصير" إلى أن البنك لن يحيد عن دوره فى خدمة الفلاحين والمزارعين، موضحا أن أحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 تحقيق التنمية الريفية والزراعية، منوها بأن البنك سيقدم من خلال 1210 أفرع المنتشرة فى أنحاء مصر، خاصة فى الصعيد والدلتا والريف، خدماته للمهمشين، حيث يسعى إلى تحقيق نمو احتوائى شامل لكافة المناطق والفئات، فضلا عن تحقيق شمول مالى.
وأكد القصير أن البنك يقدم للفلاحين تمويلا منخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 5% للمزارعين، و7% للإنتاج الحيوانى، و8.5% للإنتاج الحقلى.
وحول قرار تحرير سعر الصرف وتأثيره، قال رئيس البنك الزراعى المصرى، "إن تحرير سعر الصرف هو أحد محاور إصلاحات الحكومة، ولا يجب أن يتم تقيمه بمعزل عن باقى المحاور الأخرى، مشيرا إلى أن الهدف من الإصلاح الاقتصادى فى النهاية سيعود على المواطن".
وأشار "القصير" إلى أن الحكومة قامت باتخاذ إجراءات لحماية الفئات التى تأثرت من خلال التوسع فى شبكات الحماية الإجتماعية، مثل برامج "تكافل وكرامة"، وكذلك الدعم المقدم للفلاحين على المحاصيل المختلفة.
