أعطى الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، الضوء الأخضر لجهاز الرقابة والتفتيش الصيدلى، لتشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من بيع الأدوية الموجودة بالأسعار القديمة، والمستحضرات المنتجة حديثًا بالأسعار الجديدة، وذلك فى إطار خطة الحكومة لضبط الأسعار بالأسواق، خاصة فى قطاع الدواء، بعد زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية و20% من المستوردة، فى محاولة من الوزارة لمتابعة عمليات البيع والشراء داخل الصيدليات والمصانع وشركات التوزيع والمخازن، حفاظًا على حق المريض فى توفير الدواء بالأسعار المعلنة رسميًّا
وزير الصحة: نشر 30 صيدلى من التفتيش.. و309 من الرقابة الدوائية
فى هذا الإطار، قال الدكتور أحمد عماد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم بداية من الأسبوع الجارى نشر 300 صيدلى من إدارة التفتيش، و309 صيادلة من هيئة الرقابة الدوائية، على كل مخازن الدواء وشركات التوزيع والصيدليات، للتأكد من انضباط الأسواق، ومنعًا لاستغلال المرضى من بعض الجشعين.
وأشار وزير الصحة فى تصريحه، إلى أن دور مفتشى الصيدلة خلال الفترة المقبلة، مراقبة سوق الدواء، والتأكد من انضباط الأسعار، ومتابعة حركة السوق الدوائى، ورصد أى مخالفات والتعامل معها بشكل حازم، متابعًا: "لن تكون هناك أزمة فى الأدوية خلال الأيام المقبلة، خاصةً بعد تطبيق قانون حماية المستهلك والتسعيرة الجبرية، والعقوبات الواردة بهما على من يخالف التسعيرة أو يتلاعب بها".
وأضاف الدكتور أحمد عماد، أنه وجه تعليمات للصيادلة والشركات، بالبيع بالسعر القديم لكل الأدوية الموجودة فى السوق، قبل صدور القرار الوزارى بتحريك سعر 3010 أدوية يوم الخميس الماضى، وحول زيادة أسعار أدوية المناقصات بنسبة 50%، قال الوزير إن وزارة الصحة تعد حاليًا تقريرًا شاملاً بعدد المناقصات وكميات الأدوية التى تورد لها، والمناقصات التى انتهت والمستمرة حاليًا، مشيرا إلى أنه سيتم رفع تقرير للمالية لتوفير أى تعزيزات مالية تحتاجها الوزارة، حرصًا على توفير الأدوية التى تُصرف مجانًا للمرضى بالمستشفيات .
أحمد عماد: نتابع مجريات السوق وسعر الدولار.. وأى انخفاض سينعكس على الدواء
وفيما يخص تحريك الأسعار وعلاقتها بسعر الصرف، أوضح الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، أن الوزارة تتابع بدقة مجريات السوق وصعود وهبوط سعر الدولار، وأى انخفاض فى الدولار سيعقبه خفض للأسعار مباشرة، وهدف الوزارة والحكومة الأول هو توفير الدواء بالأسواق، مؤكّدًا أن كل المستلزمات الطبية متوفرة بالمستشفيات ولا يوجد فيها أى نقص.
يُذكر أن قرار وزير الصحة بتحريك أسعار الدواء، يشمل 15% من أدوية الشركات المحلية و20% من المستوردة، ليرتفع الدواء المحلى بسعر من 1 إلى 50 جنيهًا بنسبة 50%، والأدوية من 50 إلى 100 جنيه بنسبة 40%، والأدوية التى يزيد سعرها على 100 جنيه بنسبة 30%، وبالنسبة لزيادة الأدوية المستوردة فتشمل القائمة نسبة 50% للأصناف التى يتراوح سعرها بين 1 و50 جنيهًا، و40% للأصناف فوق 50 جنيهًا، وتشمل هذه الزيادة أكثر من 3010 أصناف.
