اتجهت مصر مؤخرا للاعتماد على الطاقة النووية، كأحد الركائز الاساسية لتوليد الطاقة النظيفة من خلال محطات الضبعة النووية المقرر إنشاؤها بالتعاون مع روسيا، وأعلن مؤخرا عن توقيع عقود الإنشاء خلال الثلاث أشهر المقبلة أصبح من الضرورى إيفاد بعثات مصرية للتدريب على كيفية التعامل مع كل ما يتعلق مع العلوم النووية حيث ترتبط مصر بمعهد البحوث النووية الروسى"دوبنا" بعلاقات تعاون علمى منذ الستينات، وذلك فى إطار إتفاقيات ثنائية تسمح بتبادل العلماء والباحثين، وإجراء بحوث مشتركة لصالح الطرفين.
أكاديمية البحث العلمى أحد أكبر الجهات البحثية فى مصر والشرق الأوسط وقعت اتفاقية مع المعهد الروسى فى 2 مارس 2009 بحضور السفير المصرى والمستشار الثقافى بموسكو ووفد الاساتذة والباحثين المرافق من الجامعات ومراكز البحث العلمى بمصر حيث أصبحت مصر العضو (مشارك) رقم 24 فى هذا المعهد العالمى وتم بموجب ذلك ايفاد مدرسة سنوية مصرية من شباب الباحثين إلى المعهد للتدريب على كل ما يخص استخدامات الطاقة النووية .
الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه منذ عام 2009 تم تنظيم 8 مدارس صيفية لشباب الباحثين المصريين بهدف تنمية قدراتهم العلمية والذهنية وإعطائهم فرصة الاطلاع والتدريب على التقنيات الحديثة وإعدادهم للمشاركة فى المشاريع البحثية حيث يتاح لهم فرصة الاشتراك فى مشاريع بحثية ويتيح لهم استخدام الأجهزة والمعدات بمعامل المعهد الدولى بما فيها من المعجلات والمفاعلات وأجهزة النانو والتطبيقات البيولوجية والطبية للمعدات النووية والتى يصعب توفيرها بمراكز الابحاث المصرية.
وأوضح صقر، أنه يتم اشتراك مصر فى أكبر تجربة فى التصادمات النووية الثقيلة NICA والتى تحاكى تجربة التصادم الكبير LHC التى تجرى فى سيرن CERN مركز البحوث النووية الاوروبي. وتتيح هذه التجربة إتاحة الفرصة للباحثين والمهندسين المصريين حضور تركيب الأجهزة والمعدات الخاصة بالتجربة بما يؤدى إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة للجانب المصرى والتعامل مع التكنولوجيات المتقدمة، حيث أسفر هذا التعاون عن نشر العديد من البحوث العلمية فى مجلات عالمية ذات معاملات نشر عالية بالإضافة إلى حصول بعض شباب الباحثين على درجة الماجستير وحصول بعض منهم على منح دكتوراه من المانيا وانجلترا واليابان وروسيا الاتحادية نتيجة لاشتراكهم فى احدى المشاريع المشتركة او المدارس العلمية المتقدمة التى تنظم من خلال اتفاقية التعاون المشترك بين مصر – المعهد المتحد للعلوم النووية .
كما أوضح، أنه تم عقد أجتماع لجنة التنسيق المشتركة Joint بحضور وفد روسى مكون من 9 من كبار العلماء ومديرى المعامل الممثلة للمعهد، حيث تم إعتماد المجالات البحثية فى المرحلة الثانية للإتفاقية 2015-2017 وتم الإعلان عن المشروعات المشتركة وإختيار الأفضل طبقا لقواعد التنافسية وتمويلها من ميزانية الإتفاقية .
من جانبه قال الدكتور طارق حسين رئيس الاكاديمية الأسبق ومنسق الشبكة القومية للبحوث النووية بالأكاديمية إن عدد الباحثين الذين تدربوا منذ عام 2009 بلغ أكثر من 200 باحث، حيث أن كل عام مدرسة يشارك بها ما يقرب من 25 إلى 30 باحث يتدربون فى 4 أو 5 مجالات من مجالات داخل المعامل النووية وبعد انتهاء فترة التدريب يتم اشراك المتفوقين بالمشروعات البحثية بحيث تكون جزء من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التى يجريها .
وأشار إلى أن الجانب الروسى يتحمل كافة تكاليف التدريب، موضحا أن المعامل التى يتدرب بها الطلاب ضخمة جدا ويوجد منها القليل فى العالم حيث يتدرب الباحث بنفسه على الاجهزة التى تستخدم داخل المحطات النووية، مؤكدا أنها فرصة كبيرة جدا اتاحتها الحكومة المصرية وأكاديمية البحث العلمى لشباب الباحثين بحيث يكون لدى مصر قاعدة كبيرة من الباحثين على مستوى عالى من التدريب فى هذا المجال كما ينضمون إلى المشروعات المشتركة بين مصر وروسيا فى المراكز البحثية والجامعات .
وأكد حسين، أن جميع الطلاب يعودون إلى مصر بعد انتهاء فترة التدريب حيث يرافقهم فى الرحلة اثنين من الاساتذة بالإضافة إلى أن جواز السفر له موعد انتهاء كما أن الباحث حينما يعود إلى القاهرة يسافر مرة أخرى إلى روسيا للعمل ضمن فرق بحثية كبيرة لمرات عديدة وخاصة الطلاب المتميزين حيث حصل عدد من الطلاب المتميزين على درجة الماجستير والدكتوراه من روسيا نفسها كما أن الجامعات الأمريكية والألمانية منحت بعض منهم منح وحصلوا على دكتوراه دولية من امريكا واليابان وألمانيا، مضيفا " من مصلحته العودة لمصر علشان ياخد فرصة للعمل فى المشروعات التالية مع الجانب الروسى " .
وقال "حسين"، إن الاكاديمية ستتوسع خلال الفترة المقبلة فى التعاون مع جميع الدول المشاركة بالمعهد مثل جنوب افريقيا وألمانيا وغيرها مؤكدا على اهمية التوسع فى مدارك الطالب المصرى، مضيفا " العلوم النووية اوسع بكثير حيث انها تحوى دراسات المفاعلات والتى تؤدى إلى انتاج الطاقة واستخدام الطاقة فى انتاج الطاقة وتحلية المياه وهناك مجالات بحثية كثيرة ونحن نوسع مدار الطلاب الباحثين بحيث من الممكن ان نستفيد من المشروع اول من بدء العمل فيه بحيث انه مع البدء فيه لا نكون مستوردين للتكنولوجيا .
وتابع "حسين "، "لا نريد أن نكون مستخدمين للتكنولوجيا لكن يجب ان نساهم فيها بحيث أنه خلال السنوات القادمة تمتلك مصر مهندسين فى التشغيل والصيانة بحيث بعد فترة تكون التكنولوجيا مصرية 100%، كما حدث فى تجربة مترو الانفاق "، موضحا أن مشروع الضبعة سيحوى من 6 إلى 8 مفاعلات سيتم انشاءهم على مدار 20 عاما، مؤكدا أنه لو تم انشاء المفاعلات الاولى بخبرات أجنبية 100 % بحضور المهندسين المصرين من الممكن أن تنشأ المفاعلات المستقبيلة بايدى مصرية 100 % .
كما أكد حسين على ضرورة التنوع فى مصادر الطاقة وخاصة أن مصر تمتلك العديد من المصادر للطاقة مثل المياه والرياح والطاقة الشمسية بالاضافة إلى الغاز والفحم، مؤكدا على ضورة التوجه لانتاج الطاقة من الطاقة النووية .
فى منتصف الخمسينات من القرن الماضى وبالتحديد عام 1956 أقدم الاتحاد السوفيتى على إقامة المعهد المشترك للأبحاث النووية فى دوبنا بالقرب من موسكو كأحد أهم المنشئات الأكاديمية البحثية الدولية، حيث اشتركت فى تأسيسه 11 دولة، وضم عدة معاهد متجاورة تعمل معا على توحيد جهودها البحثية فى مجال المواد المستحدثة وفى دراسة خواصها الاساسية وأهمها المواد النووية.
المفاعلات البحثية ومعجلات الجسيمات التى تستخدم فى مجالات البحث العلمى المختلفة. ويتكون المعهد من العديد من مراكز البحث العلمى النظرية والعملية فى مجالات العلوم الاساسية والتطبيقات العلمية الحديثة مثل النانو تكنولوجى والمواد الجديدة والتطبيقات السلمية للطاقة النووية مثل استخدام البروتونات المعجلة لعلاج الاورام السرطانية فى المخ (وهو المركز الوحيد فى العالم) وتخليق الانوية الثقيلة وتوليد الطاقة الكهربية من مفاعلات الطاقة النووية والتعرف على المواد والعناصر الملوثة للبيئة او المكونة للمواد مهما كانت ندرة تركيزها باستخدام تقنية التنشيط النيوترونى- يقوم بالتدريس فى جامعة "دوبنا" نخبة من الاساتذة والمتخصصين من المعهد المتحد للعلوم النووية بدبنا ومن روسيا ومن الدول الاوربية المؤسسة للمعهد والمشاركة فيه.
وتتم إدارة مشروع التعاون العلمى المشترك بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية والمعهد المتحد للعلوم النووية بدوبنا بواسطة نخبة من اعضاء هيئه التدريس بالجامعات.
