أعلنت محكمة العدل العليا فى فنزويلا، الأربعاء، أن جميع قرارات البرلمان الذى تسيطر عليه المعارضة "باطلة" معتبرة أنه وضع نفسه فى خانة "رفض السلطة".
وجاء فى بيان صادر عن المحكمة العليا أنه "مع تولى الجمعية الوطنية مهامها للدورة الجديدة فى 5 يناير وتعيين فريق حاكم جديد على رأسها، فإن السلطة التشريعية وضعت نفسها فى خانة رفض السلطة، وكل القرارات التى اتخذتها منذ لك الحين هى بالتالى باطلة".
وذكرت المحكمة العليا تحديدا تصويت البرلمان فى 9 يناير على التنديد بالرئيس نيكولاس مادورو لاتهامه بـ"الاخلال بواجبات" منصبه والتسبب بـ"أزمة غير مسبوقة" تشهدها البلاد.
ورد مادورو على هذا القرار الذى اعتبره "دعوة إلى انقلاب"، بتشكيل فريق وصفه بـ"فرقة كوماندوس وطنية ضد الانقلاب".
