أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بشأن مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، بعد تلقيه اليوم، الخميس، من الحكومة.
وقالت الحكومة فى مشروع القانون المقدم منها إنه بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976، وعلى القانون رقم 61 لسنة 2016 بشأن مد الدورة النقابية وتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة، قرر مشروع القانون المذكور، ويتكون من مادتين.
وينشر "اليوم السابع" نص مشروع القانون:
وتنص المادة الأولى على: "مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما على الأقل".
المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، لـ"اليوم السابع" إن اللجنة ستناقش مشروع القانون الأسبوع المقبل، لمدة الدورة النقابية لمجالس إدارة النقابات العمالية، وتنتظر انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وفى حالة الانتهاء منه وإحالته للبرلمان من المحتمل مناقشته الأخير، أيهما أقرب.
