نددت منظمة حقوقية إسرائيلية، بسياسة هدم المنازل فى القرى والمدن الفلسطينية المحتلة عام 1948، التى تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلى بقيادة "بنيامين نتنياهو"، بدعوى إقامتها دون ترخيص.
جاء ذلك عقب اقتحام جرافات الاحتلال الإسرائيلى مدينة "قلنسوة"، صباح اليوم الثلاثاء، وقيامها بهدم 11 منزلًا، بدعوى البناء بدون ترخيص.
وقالت جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية (غير حكومية) -فى بيان لها- إن الهدم الذى تم اليوم هو نتيجة مباشرة لتوجيهات "نتنياهو" منذ ثلاثة أسابيع لوزير أمن الاحتلال الداخلى "جلعاد أردان" بتسريع هدم البيوت العربية.
وتابعت: "هذه خطوة أولى باتّجاه تطبيق سياسة الهدم الحكومية الجديدة التى ترى بالمواطن العربى مجرم بناء، متجاهلة الأسباب الحقيقيّة للبناء غير المرخّص الاضطرارى فى البلدات العربيّة".
وطالبت جمعية حقوق المواطن فى هذا السياق بتجميد مشروع قانون "كمينتس"، الذى يناقشه برلمان الاحتلال الإسرائيلى (الكنيست) فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى، والتصويت عليه فى الأسابيع القريبة.
ويهدف مشروع قانون "كميتنس" إلى تسريع وتيرة الهدم الفعلى للمنازل العربية عن طريق تقليص صلاحيّات المحاكم فى البتّ بملفّات البناء غير المرخّص وتحويلها لجهات إداريّة قُطريّة، وإلزام السلطات المحليّة العربيّة بأخذ دور فعّال فى عمليّات الهدم أو معاقبتهم لرفضهم ذلك.
وقالت المحامية رغد جرايسى، مديرة وحدة حقوق الأقلية العربية فى الجمعية، إنه "لا يعقل أن تقوم الحكومة بهدم البيوت العربية لإرضاء الرأى العام بين أوساط اليمين، متجاهلةً دورها الأساسى فى انتشار ظاهرة البناء غير المرخّص الاضطرارى فى البلدات العربيّة عن طريق عدم التخطيط وتجاهل ضائقة البناء فى البلدات العربيّة لعشرات السنوات".
وأضافت جرايسى، أنه "فى حال تم إقرار قانون كمينتس، ستنال العديد من البيوت العربية المهددة بالهدم مصيرًا مشابهًاً لبيوت قلنسوة التى هدمت اليوم".
وطبقاً للإحصائيات الرسمية الإسرائيلية، يعيش مليون و400 ألف فلسطينى فى الأراضى المحتلة عام 48، ويشكلون 20% من عدد السكان البالغ 8 ملايين ونصف المليون نسمة.
وبحسب تقرير صدر الشهر الماضى عن مؤسسة التأمين الوطنى الإسرائيلية (رسمية)، فإن 53.3% من الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة عام 48 فقراء.
