طالبت المحكمة العليا فى فنزويلا اليوم "عقب تصويت البرلمان على قرار ينص على أن رئيس البلاد نيكولاس مادورو "تخلى عن منصبه" كافة الأطراف بإجراء محادثات لـ"تسوية الخلافات السياسية".
وقالت صحيفة البريوديكو الإسبانية إن الجمعية الوطنية فى فنزويلا صوتت اليوم على اتهام البرلمان لرئيس الدولة بأنه مقصر فى أداء الواجب الدستورى، وكان التصويت على المستوى الرمزى بعد أن أكدت المحكمة العليا أن البرلمان ليس لديه السلطة لإقالة رئيس البلاد.
ودعا البرلمان إلى إجراء انتخابات رئاسية فى فنزويلا، وقال رئيس البرلمان خوليو بورخيس عقب التصويت على القانون إن هذه خطوة مهمة وتتطلب حلا انتخابيا للأزمة فى فنزويلا بحيث يمكن للناس أن يعبروا عن أنفسهم من خلال التصويت.
ووفقا للمادة 233 من الدستور الفنزويلى فإنه يمكن اتهام الرئيس بالتقصير فى وجباته، وإذا حدث ذلك فى الأربع سنوات الأولى من منصبه كما هو الحال مع مادورو ينبغى أن تعقد الانتخابات فى غضون 30 يوما بطلب البرلمان، وفى حال عدم إجرائها يتولى نائب الرئيس منصب رئاسة البلاد لعامين متتاليتين.
ولكن فى الوقت ذاته فإن المحكمة العليا قالت قبل التصويت إن البرلمان أيضا كان يتصرف خارج صلاحياته الدستورية لذلك فإنها لم تؤيد أى مبادرة جديدة ضد مادورو.
وكان مادورو اتهم فى نوفمبر المعارضة بالقيام بانقلاب برلمانى بعدما صوت البرلمان الذى تهيمن عليه الأخيرة لصالح البدء بإجراءات إقالته.
وفازت المعارضة الفنزويلية بغالبية مقاعد البرلمان فى ديسمبر، واعترف الرئيس مادورو بالنتائج، مشيرا إلى أن فوز المعارضة أتى من خلال القانون الذى وضعه الرئيس الراحل هوجو تشافيز نفسه.
وقال رئيس البرلمان خوليو بورخيس "نحن نطالب بحل انتخابى لأزمة فنزويلا، بحيث يمكن للناس أن يعبروا عن أنفسهم من خلال التصويت، وهذا ما يدعو له البرلمان".
