4 طلبات إحاطة فى "محلية البرلمان".. اللجنة تطالب الحكومة باعتماد مبلغ لرصف طريق بوادى النطرون.. وتستدعى مسؤولى شركة الأسواق المصرية بسبب أرض "أبوحمص".. وتؤكد: سنعد مشروعا جديدا للتقسيم الإدارى للدولة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن عدم اعتماد التقسيم الجغرافى الجديد للمحافظات إلا بعد عرضه على اللجنة، التى أكدت أنها بصدد إعداد مشروع قانون بشأن التقسيم الإدارى للدولة قريبًا، وذلك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، لمناقشة بعض طلبات الإحاطة، بحضور ممثلين عن الحكومة من بعض الوزارات.

وفى هذا الإطار، قال عبد الحليم منصور، ممثل وزارة التنمية المحلية فى اجتماع اللجنة، إن الحكومة لا تفكر فى إقرار تقسيم جغرافى أو إدارى للمحافظات فى الوقت الحالى، ومن ثمّ فالأمر غير معروض من الأساس.

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "ما يعنينا حاليًا هو التقسيم الإدارى وليس الجغرافى، ونحن بصدد إعداد قانون خاص بالتقسيم الإدارى للدولة، لأن هناك ضرورة لإصداره".

"محلية البرلمان" تستدعى مسؤولى شركة الأسواق المصرية

ضمن تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدمًا من النائبين أحمد عبده عرجاوى ومحمود رشاد حبيب، وموجهًا لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكى بدر، بشأن عدم استغلال شركة الأسواق المصرية لمساحة الأراضى المخصصة لها كسوق يومى بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، وطالب بعض النواب بإحالة ملف الأرض للجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة.

وقررت اللجنة تأجيل طلب الإحاطة 15 يومًا، لمنح فرصة لمقدمه وممثلى الحكومة ومحافظة البحيرة، لتقديم كل المستندات الخاصة بالأرض، واستدعاء مسؤولى شركة الأسواق المصرية، وقال "السجينى": "سيتم منح فرصة 15 يوما لتقديم أى مستندات متبادلة، وتوافق الحكومة مع النواب فى مسألة فرض هيبة الدولة بطريقة جادة، وسيعقد اجتماع آخر يضم كل الأطراف، ولو أحسنّا إدارة الملف مع الشركة سيكون هناك حل، وقد تكون توصية اللجنة النهائية بإحالة هذه الأرض إلى لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب".

وتابع "السجينى" تعليقه على طلب الإحاطة وتأجيله، قائلاً: "هذه الأرض تستطيع الدولة الاستفادة منها ماليًّا، فالبند السادس فى العقد ينص على أن يتعهد الطرف الثانى، وهو الشركة، بعدم استغلال الأرض إلا للغرض المخصصة من أجله، وهو وإقامة سوق، وستعقد جلسة أخرى تستدعى فيها مسؤولى شركة الأسواق المصرية".

نواب يطالبون بإحالة ملف أرض السوق للجنة استرداد الأراضى

ومن جانبهما، أوضح مقدما طلب الإحاطة، النائبان أحمد عبده عرجاوى ومحمود رشاد حبيب، أن طلبهما يتعلق بأرض السوق فى مدينة أبو حمص، وعدم استغلالها كسوق يومية، إذ تبلغ مساحتها ستة أفدنة تم تخصيصها بسعر 49 قرشًا للمتر لصالح شركة الأسواق المصرية، والشركة الآن لا تستغلها لغرض السوق، وتسعى لبيعها، وتترك الباعة فى الشوارع الرئيسية، ما يسبب إشغالاً كبيرًا للشوارع، إلى جانب عدم استغلال المساحة المهمة وسط مدينة أبو حمص.

وطالب النائب أحمد عرجاوى، بمخاطبة هيئة الإصلاح الزراعى، لمعرفة كيف باعت الأرض، وتجميع كل الأوراق الخاصة بها فى المحافظة، والعقود المسجلة فى الشهر العقارى، على أن تحضر شركة الأسواق أوراقها، متابعًا: "ليست لشركة الأسواق أيّة أحقية فى عدم استغلال الأرض فى إقامة سوق، وهو والغرض المخصصة له، ولن نسمح ببيع أو إهدار أى شبر من أراضى الدولة، ولا بدّ من أن تؤول الملكية بطريقة قانونية لإعادة الأرض للوحدة المحلية أو لاستصلاح الأراضى"، مستطردًا: "اتعرض عليّا مبالغ لا تتخيلها عشان نسكت، لكن لن نسكت، وما حيلتناش غير كرامتنا والقسم اللى أقسمناه، ومش هنفرط فيه".

محمد الحسينى: يجب إحالة الموضوع كبلاغ للجنة استرداد أراضى الدولة

فى سياق متصل، طالب النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، بإحالة الأمر كبلاغ للجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأسبق، للتعامل معه، قائلا: "بحمّل المسؤولية للوحدة المحلية للمحافظة، ليه نسقّع الأرض؟ الشركة دى خاصة ولا جاية تسرق الدولة؟ لازم نحولها للمهندس إبراهيم محلب كبلاغ ونقول له تعالى الأرض دى بتتسرق، ده مال الشعب، ويجب حبس كل واحد قصّر، فلا يجرؤ مسؤول فى مصر على تغيير النشاط، دى مش عزبة حد، ولا يجوز التصرف فى الأملاك الخاصة بالهيئات إلا بالرجوع للمحافظ".

النائب محمود حبيب يطالب بإحالة الموضوع للجنة قانونية بالمحافظة

وطلب النائب محمود حبيب، أحد مقدمى طلب الإحاطة، بإحالة الملف كله للجنة قانونية بمحافظة البحيرة، ولجنة قانونية منبثقة عن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لدراسة ملف الأرض وكل المستندات الخاصة به.

وقال ممثل الشؤون القانونية بمجلس مدينة أبو حمص فى تعليقه: "فى 76 تم بيع الأرض من الهيئة العامة للاستصلاح الزراعى لشركة الأسواق المصرية، ووقتها اعترض المحافظ، والجهاز المركزى للمحاسبات، وتم اللجوء لإدارة الفتوى، التى أكدت أن البيع صحيح، والأرض كان عليها سوق بالفعل، والشركة لم تستغلها أو تخصصها كسوق، وتسهدف الربح، وفى 2011 باعت الشركة الأرض".

"محلية البرلمان" تطالب الحكومة باعتماد مبلغ لرصف طريق بوادى النطرون

فى سياق متصل، ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن عدم اعتماد المبالغ المالية اللازمة لرصف الطريق المؤدى من وادى النطرون إلى منطقة الأديرة بمحافظة البحيرة، الذى تعرض للانهيار جراء السيول، وأوصت اللجنة الحكومة بالموافقة على اعتماد المبالغ المالية لرصف الطريق.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود أيضًا، بشأن عدم وجود مداخل للقرى الواقعة على طريق وادى النطرون - العلمين بمحافظة البحيرة، ما يتسبب فى كثير من الحوادث، وأوصت اللجنة خلال الاجتماع، وزارة النقل بإنشاء "دوران" بين هذه القرى، وتحديدا قريتى الجعار وسند بوادى النطرون.

"محلية البرلمان" تتوافق على حل إشكالية سوق الخضار بمركز بدر بالبحيرة

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الهادى بعجر، بشأن عدم ترخيص سوق الخضار والفاكهة التابع لجمعية الخضار والفاكهة بمركز بدر بالبحيرة، بحضور ممثلى المحافظة.

واستعرض النائب عبد الهادى بعجر فى كلمته خلال الاجتماع، أسباب تقدمه بطلب الإحاطة للجنة ودوافعه، قائلا: "السوق قائم ويعمل بكامل قوته، ويعمل بدون أى تراخيص، والمحافظة لا تستفيد منه"، متوقعا أن يتعدى قدر الاستفادة مليونى جنيه فى الشهر، خاصة أن مساحة السوق تقرب من 30 فدانًا، ولا يجوز الصمت على إهدار هذه الأموال وعدم الاستفادة منها.

ولفت "بعجر" إلى أن التجار حصلوا على موافقة وزير الزراعة والمحافظة، إلا أن الوحدة المحلية بمركز بدر ترفض التنفيذ، وهو ما رد عليه ممثل المحافظة  بالتأكيد على أن قطعة الأرض عليها نزاع قضائى، قائلا: "نحن كمحافظة ليست لدنا أى إشكالية فى الاستفادة من السوق، ولكن النزاع القضائى وصدور قرار  إزالة له يلزمنا بتطبيق القانون، والمحافظة فى حاجة للاستفادة من أى أموال مهدرة".

واتفقت اللجنة فى نهاية الاجتماع، على وضع حل ودى بين التجار والإدارة المحلية بالمركز، بهدف توريد الأموال التى لا تسفيد منها المحافظة، مع التغلب على الإشكالية القانونية القائمة بشأن قرار الإزالة، وهو ما أكده ممثلو المحافظة مشددين على التزامهم بهذه الرؤية.