أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، انتهاء أزمة مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء من الشمس والرياح، بطرح المرحلة الثانية من المشروعات بتعديل بعض البنود التى اعترض عليها المستثمرون بالمرحلة الأولى لتشجيع الاستثمار الأجنبى بمصر.
وأوضح وزير الكهرباء، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن طرح المرحلة الثانية، أنه تم تعديل بعض البنود وأهمها سعر الكيلو وات ساعة للطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى تعديل بند التحكيم والمكون الأجنبى والمصرى وفقاً للأوضاع الاقتصادية العالمية.
وقال شاكر، إنه تم إجراء اتصالات مع جهات التمويل العالمية للوصول لحلول وسطى لحل أزمة التمويلات، مضيفاً أنه تم الوصول لحل وسط وهو أن يكون مقر التحكيم خارج مصر من قبل أحدى الدول المحايدة.
وأشار الوزير إلى أنه تم خفض الضريبة المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة إلى 22،5% بدلاً من 25%، مشيراً إلى أنه تم تثبيت قيمة الجمارك على المهمات المستوردة بنسبة 2% فقط من إجمالى قيمتها لتشجيع المستثمرين الأجانب فى مصر.
وأضاف شاكر، أنه تمت زيادة المكون المحلى لمشروعات الطاقة الشمسية إلى 30% بدلاً من 15% لتشجيع الصناعة المحلية، لافتاً إلى أنه تمت زيادة المكون المحلى لطاقة الرياح إلى 40% بدلاً من 30%.
وأوضح شاكر، إن سعر الكيلو وات ساعة المولدة من الطاقة المولدة من الشمس 102 قرش بدلا من 84 قرشا، وغير المنزلى للقدرات أقل من 500 كيلو وات ساعة بـ108، 58 قرشا بدلا من 102 قرش.
وفيما يتعلق بمشروعات الطاقة الشمسية من مشروعات 500 ك. وحتى أقل من 20 م.و7،77(دولار سنت / ك.و.ساعة) ومشروعات من 20 م. وحتى 50 م. و8،4 (دولار سنت / ك.و.ساعة).
وقال الوزير، إن تكلفة سعر الكيلو وات ساعة حتى 5 آلاف كيلو وات ساعة من طاقة الرياح تبلغ تكلفتها 4 سنت دولار.
وأعلن الوزير ضوابط تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة وقال إنها كالآتى:
1. يبدأ سريان الأسعار المعدلة للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية اعتباراً من تاريخ 28/10/2016.
2. قصر المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية على المستثمرين المؤهلين فى المرحلة الأولى لكل من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفى حالة عدم استكمال القدرات المطلوبة يتم فتح الباب لمستثمرين آخرين أو لمن يرغب من المستثمرين المؤهلين فى المرحلة الأولى.
3. يلتزم المستثمر الذى يتعاقد على مشروعات المرحلة الثانية من تعريفة التغذية أن يحقق الإغلاق المالى للمشروع بحد أقصى عام بالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، وعام ونصف لمشروعات طاقة الرياح، وذلك اعتباراً من تاريخ 28/10/2016 على أن يقدم خطاب تعهد من جهات التمويل بذلك من جهات التمويل الأجنبية خلال مدة أقصاها ستة أشهر لمشروعات الطاقة الشمسية وعام لمشروعات طاقة الرياح وذلك اعتباراً من 28/10/2016.
4. يراعى أن يكون تمويل مشروعات طاقة الرياح بنسبة 60% من مصادر تمويل أجنبية، 40% من مصادر تمويل محلية، وأن يكون تمويل مشروعات الطاقة الشمسية بنسبة 70% من مصادر تمويل أجنبية، 30% من مصادر تمويل محلية.
وأشار الوزير إلى أن الأولوية فى المرحلة الثانية ستكون للشركات المؤهلة بالمرحلة الأولى والتى لم تتمكن من عمل الإغلاق المالى قبل 26 أكتوبر القادم.
وأكد شاكر، أن المواطن لن يتحمل سعر الكيلو وات ساعة المحددة للطاقة المتجددة، وإنما تتم محاسبته بمتوسط سعر التكلفة الكلية للكيلو وات سواء كان مائيا أو تقليديا أو طاقة متجددة.
