الأمم المتحدة تأسف لتأجيل الإنتخابات الصومالية مجددا

 أعربت الأمم المتحدة الثلاثاء عن اسفها لتأجيل الانتخابات فى الصومال مجددا لكنها اعتبرت أن ذلك قد يكون ضروريا من اجل تنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقية.

واكد وزير الخارجية الصومالى عبد السلام عمر أمام مجلس الامن الدولى رغبة مقديشو باحترام الموعد الجديد بدقة.

وكانت الصومال اعلنت الاثنين ارجاء الانتخابات من تشرين الاول/اكتوبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر بسبب مشاكل ادارية وامنية.

من جهته، قال الممثل الخاص للامم المتحدة فى الصومال مايكل كيتنغ أمام المجلس أن "هذا التأخير الجديد يثير مخاوف من امرين: التلاعب بالعملية سياسيا، وان يكون هناك مزيد من التأخير".

لكنه اعتبر أن التأجيل لشهر واحد "لم يكن مدبرا من أحد اطراف النزاع لتحقيق مكاسب سياسية".

واضاف أن "الاكثر اهمية فى هذه المرحلة هو أن لا يسمح التمديد الجديد لمفتعلى المشاكل بالتلاعب والتعطيل اكثر من ذلك".

واكد كيتنغ "ضرورة الحفاظ على الزخم واستخدام التاجيل الاضافى من اجل ضمان أن تكون هذه العملية شفافة وذات مصداقية باقصى ما يمكن" مؤكدا أن من "الضرورى تجنب أى فراغ مؤسسي".

بدوره، قال وزير الخارجية الصومالى "اريد أن اؤكد لمجلس الامن الارادة التى لا تتزعزع للحكومة الاتحادية لاجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة فى عام 2016 ".

وقال نائب السفير البريطانى بيتر ويلسون الذى ينشط بصفة خاصة فى هذا الملف للصحافيين "نشعر بخيبة امل بشكل واضح" حيال التأجيل.

لكنه سلط الضوء على "التقدم الملحوظ" الذى حققته الصومال على طريق الديموقراطية منذ عام 2011.

وتقرر موعد العملية الانتخابية فى أغسطس، الا أن السلطات قررت ارجاء الانتخابات الرئاسية حتى 30 أكتوبر ريثما تجرى الانتخابات التشريعية بين سبتمبرو أكتوبر.

والاثنين اعلنت السلطات الانتخابية ارجاء جديدا، إذ أن الموعد الجديد للانتخابات التشريعية اصبح بين 23 أكتوبر و10 تشرين الثانى نوفمبر فيما تقرر موعد الانتخابات الرئاسية فى 30 نوفمبر.

ومن المفترض أن يصوت 14 الف مندوب تختارهم القبائل على مراحل متتالية لانتخاب الممثلين البالغ عددهم 54 فى مجلس الاعيان الذى سيتم استحداثه، ثم النواب البالغ عددهم 275 فى الجمعية الوطنية.

وسيجتمع هؤلاء الناخبون الكبار أعضاء مجلس الاعيان والنواب  فى 30 نوفمبر لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد. وقد اعلن الرئيس الحالى حسن شيخ محمود أنه مرشح لولاية ثانية.

ولن يجرى الانتخاب بالاقتراع العام كما نص الدستور إذ ارجئ ذلك إلى الانتخابات العامة فى 2020. لكن هذه الانتخابات تبقى اشمل من تلك التى جرت فى 2012 عندما شارك فى العملية 135 فقط من زعماء القبائل.

وتشهد الصومال حالة من الفوضى والحرب الاهلية منذ سقوط نظام سياد برى فى 1991.