طالب حنفى محمود، أحد متحدى الإعاقة بأن يكون المجلس القومى للإعاقة مستقل بذاته وغير تابع لمجلس الوزراء كما هو منصوص عليه فى القانون الجديد إلى جانب انفصاله أيضا عن وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بعد إخفاقها فى حل مشاكل المعاقين.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم الاثنين، باجتماع لجنة التضامن بالبرلمان لاستكمال الحوار المجتمعى لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة والأقزام بحضور ممثلين من محافظات (القليوبية – الدقهلية – دمياط – السويس – الوادى الجديد – أسيوط – أسوان)، وبرئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى.
وأضاف "محمود" أن الاستقلالية سوف تضمن للمجلس تقديم خدمة أفضل للمعاقين، موضحاً أن العمل تحت مظلة وزارة التضامن كان سببًا مباشرًا فى تزوير الكثير من نتائج مسابقات التوظيف فى السنوات السابقة.
وناشد متحدى الإعاقة أعضاء مجلس النواب بضرورة تضمين مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة لمادة تنص على حسن معاملة الشرطة للمعاقين، وخاصة أنه فى حال ذهاب أحد المكفوفين لتحرير محضر شرطة يُمنع بحجة أنه فاقد للأهلية، وهذا يتنافى مع نصوص الدستور، ولابد أن تلتزم الداخلية بحسن التعامل مع المعاقين.
كما طالبوا بفرض غرامات صارمة على البنوك التى ترفض التعامل مع الأشخاص المعاقين.
