أكدت وزارة الخارجية السودانية، إيمانها بسلامة موقف البلاد، بشأن إصدار محكمة الاستئناف الأمريكية بنيويورك يوم ٢٢ من سبتمبر الجاري، قرارا برفض استئناف محامى حكومة السودان، وإلزامها بدفع تعويضات مالية، لأسر ضحايا الباخرة الأمريكية "يو إس كول" ، قدرها قدرها ٣١٤ مليونا و٧٠٠ ألف دولار.
وأعربت الوزارة، فى بيان لها أمس السبت، عن عدم تسليمها بقرار المحكمة الأمريكية، وأنها ستتابع مع مكتب المحاماة، استئناف هذا الحكم لدى القضاء الأعلى حتى يتبين للجميع سلامة موقف السودان، وعدالة قضيته التى يدافع عنها بقناعة وإيمان راسخين.
وقالت، إنها تابعت عبر سلسلة من الجهود والإجراءات القانونية، تحركات مجموعات من المحامين الأمريكيين، الذين قاموا برفع قضايا تعويضات مشابهة، فى كل من ولايتى فيرجينيا ونيويورك، لصالح جرحى حادث الباخرة المذكورة، وفى واشنطن، لصالح ضحايا تفجير السفارتين الأمريكيتين فى نيروبى ودار السلام.
وتابعت، أن حكومة السودان، استنادا إلى قناعتها الراسخة وإيمانها، بألا صلة لها بتلك القضايا، قد كلفت منذ عام 2015 مكتب محاماة أمريكى معروف، ليتولى الدفاع عنه واستئناف الأحكام الصادرة ضده، حيث أثمرت جهوده عن قبول محكمة فيرجينيا التماس السودان، بإعادة النظر فى تلك القضايا، والسماح لممثليه القانونيين بالترافع مجددا، حيث لم تصدر المحكمة أحكاما بعد، فيما رفضت محكمة نيويورك التماس الحكومة السودانية، بالرغم من تدخل وزارة العدل الأمريكية لصالح السودان.
يذكر أن الباخرة الأمريكية، تم تفجيرها فى عمل إرهابي، أثناء تزودها بالوقود فى ميناء عدن باليمن، عام 2000، ما أسفر عن مقتل ١٧ بحارا وإصابة ٣٩ آخرين، ورفع ١٥ بحارا مصابين، و٣ زوجات لبحارة قضوا فى الحادث، دعوى قضائية ضد السودان، مدعين أن حكومته، قدمت دعما لتنظيم القاعد لتنفيذ عملية التفجير .
وحصل البحارة على حكم بالتعويض، ورفضت المحكمة، ما ساقته الحكومة الأمريكية، من أن مثل هذه الخطوة، يمكن أن تتعارض مع المعاهدات الدولية، وتعاملها مع الحكومات، كما أصدرت المحكمة قرارا لعدة بنوك، بتدوير رأسمال الأصول السودانية، للمساعدة فى تغطية التعويضات
