أمر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بضرورة فتح تحقيقات عاجلة بشأن ما أثير بخصوص قيام أصحاب بعض المدارس الخاصة، بالتخلص من بعض الطلاب، وطردهم قبل بدء العام الدراسى بأيام قليلة، وذلك بحجة وجود كثافة طلابية عالية، أو لأن صاحب المدرسة قرر هدمها فجأة.
وأصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية قراره بسرعة اتخاذ اللازم حيال ما تكشف عنه التحقيقات، لخطورة هذه المشكلات وجسامتها، وتأثيرها المباشر على الطلاب، وضرورة توفير أماكن للطلاب خاصة مع بدء العام الدراسى الجديد.
كان مركز معلومات النيابة الإدارية قد رصد ما تم نشره، عن قيام صاحب مدرسة خاصة بإبلاغ أولياء الأمور بعدم تشغيل المدرسة للعام الدراسى الجديد، وقرر هدم المدرسة وفوجئت معلمة بالمدرسة ببدء عمليات هدم لأجزاء بالمدرسة.
وقال صاحب المدرسة لأولياء الأمور "مالكوش عام دراسى عندى واللى عنده حاجة يعملها"، وأبلغهم أن الإدارة التعليمية سوف تقوم بتسكين الطلاب والطالبات على مدارس أخرى، ورغم ذلك فإن الإدارة التعليمية لم تتحرك وهناك 2000 طالب لا يعرفن مصيرهم حتى الآن.
كما تم رصد غضب أولياء أمور تلاميذ مدرسة بحدائق الأهرام، احتجاجا على صدور قرار مفاجئ بإلغاء فصول كاملة بالمدرسة بحجة وجود كثافة طلابية عالية، وفوجئ الأهالى أثناء التوجه للمدرسة لدفع المصروفات الدراسية للعام الجديد، وأن هناك قرارا صدر بضرورة نقل الطلاب على الرغم من بدء العام الدراسى.
وتندرج المدرسة سالفة الذكر تحت الإشراف المالى والإدارى لوزارة التربية والتعليم منذ شهر مارس الماضى، بسبب الكثافات العالية، وبسبب وجود 1182 طالباً يدرسون بالمدرسة على الرغم من أنهم غير مقيدين رسمياً بها، ويوجد 681 طالباً غير مقيد، و501 طالب يدرسون بالمدرسة رغم قيدهم بمدارس أخرى.
وكذلك رصد مركز معلومات النيابة الإدارية ما نشر لتضرر أولياء أمور طلاب مدارس لغات بمساكن شيراتون التابعة لإدارة النزهة التعليمية بعدما رفضت إدارة المدرسة الامتثال لقرار وزارة التربية والتعليم بعدم رفع المصروفات الدراسية العام الجارى، وهددت أولياء الأمور بالاستجابة لشروطها وإلا يطرد أبناؤهم الطلاب.
كما تضرر أولياء الأمور من عدم التزام المدرسة بالقرارات المنظمة لاستلام النقدية من أولياء الأمور، وعدم وجود عقد بين المدرسة وأولياء الأمور يبين الحقوق والواجبات لكلا الطرفين وقيمة المصروفات.
