"حقوق الإنسان" بمجلس النواب تكشف ادعاءات أنور السادات.. اللجنة تصدر بيانا للرد على كافة الانتقادات.. وتؤكد: لا توجد قيود علينا.. عاطف مخاليف: هدفها الإساءة لمصر فى الخارج والنائب يضع "السم فى العسل"

جاء بيان لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ليؤكد عدم صحة ما أثاره النائب محمد أنو السادات رئيس اللجنة المستقيل من منصبه، من انتقادات لتعرض اللجنة لضغوط وقيود أمنية أثرت على عملها، حيث استنكرت اللجنة فى بيانها، أمس الخميس، تلك الادعاءات، ووصفتها بأنها عارية تماما عن الصحة.

كان النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان الذى استقالته يوم 30 أغسطس الماضى، من رئاسة اللجنة،  قد زعم أن هناك قيودا أمنية تفرض على عمل اللجنة البرلمانية.

من جانبها، قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هيئة مكتب حقوق الإنسان بالبرلمان أصدرت بيانا تؤكد فيه عدم صحة وجود قيود أمنية على عملها واستنكرت فيه كافة الادعاءات بشأن تعطيل عمل اللجنة، مؤكدة أن البيان جاء للرد على كافة الانتقادات.

وأضافت "عازر" لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تمارس عملها دون قيود أو تدخل من السلطة التنفيذية، مؤكدة أن أعضاء اللجنة يمارسون دورهم الرقابى والتشريعى، ويرفضون التقليل من قدر المجلس.

وأشارت إلى أنه عندما ناقشت اللجنة فى اجتماعاتها قضية الاختفاء القسرى والهجرة غير الشرعية، وتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان دعت ممثلى وزارة الداخلية لحضور الاجتماعات ولم يتأخروا.

فى المقابل قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة ردت على اتهامات النائب محمد أنور السادات، مضيفا:" اللى يقول أن هناك قيود يبقى كلامه فاضى.. ويهدف إلى الإشارة للخارج علشان يكون لها مردود سلبى على مصر"، موضحا أنه لا يصح أن يخرج النائب أنور السادات بهذا الكلام، الذى لم ينطق به سواه.

وأضاف:" رئيس لجنة حقوق الإنسان الذى تقدم باستقالته يضع السم فى العسل، فاستقالته جاءت لتكون رسالة للرأى العالم الخارجى ومحاولة إحراج مصر".

وفى نفس السياق، أكد النائب شريف الوردانى، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، عضو اللجنة، أنه لا توجد قيود تفرض على عمل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مشيرا إلى أن ادعاءات فرض قيود على عمل اللجنة  كلام عار عن الصحة.

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان لـ"اليوم السابع"، أنه يكن كامل الاحترام للنائب محمد أنور السادات، لكن لا يوجد تدخل أمنى فى عمل اللجنة، لافتا إلى أنه يحضر معظم جلساتها ولم يلاحظ أى قيود مفروضة عليها.

وتابع الوردانى:" وزارة الداخلية تعاونت معنا فى كافة الإجراءات التى تطلبها اللجنة، وردت عليها حول وجود احتفاء قسرى".

فى المقابل، اتفق النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مع النواب بأنه لا صحة لوجود "قيود أمنية"، مضيفا :"كلام غير صحيح و اللجنة قامت بدورها على أكمل وجه"، لافتا إلى أن هيئة مكتب اللجنة، أصدرت بيانا لتوضح عدم صحة الادعاءات بأن هناك قيود على عمل اللجنة، مشددا على أن أعضاء لجنة حقوق الإنسان وطنيون.

وحول استقالة النائب محمد أنور السادات من رئاسة اللجنة، أكد "الأسيوطى" أن الاستقالة شكلية ولا قيمة لها لانتهاء الفصل التشريعى، وعمل انتخابات جديدة لرئاسة اللجنة بداية دور الانعقاد الثانى، مشيرا إلى أن غرض "السادات" من تقديم استقالته "توصيل رسالة للرأى العام" بأنه لم يستطع القيام بعمله، على عكس الحقيقة، حيث أن اللجنة قامت بعملها على أكمل وجه.

كان النائب محمد أنور السادات، قد زعم أنه توجد قيود مفروضة على منظمات المجتمع المدنى والنشطاء، بالإضافة لما أسماها "السياسات الخاطئة من الأجهزة الأمنية بالتضييق علي أعمال المسئولين عن ملف حقوق الإنسان بمصر وخاصة لجنة حقوق الإنسان".