أعلنت وزارة الهجرة الكندية أمس الثلاثاء، أن جميع المسافرين المتجهين إلى كندا والمنحدرين من بلدان معفية من تأشيرات الدخول سيترتب عليهم اعتبارا من 10 نوفمبر إبراز تصريح سفر إلكترونى مدفوع.
وكانت الوزارة قالت فى وقت سابق أمس الثلاثاء، إن الإجراء الجديد سيبدأ العمل به اعتبارا من 30 سبتمبر الجارى إلا أنها عادت بعد ساعات وأعلنت بشكل مفاجئ إرجاء موعد بدء سريان القرار حتى 10 نوفمبر.
وفى الأصل كان يفترض بدء العمل بهذا الإجراء فى 15 مارس إلا أن الوزارة ما انفكت ترجئه مرة تلو الآخرى بسبب مشاكل تقنية فى استصدار التصريح.
وأوضحت الوزارة انه فور بدء العمل بالآلية الجديدة سيترتب على المسافر تقديم طلب التصريح على الإنترنت مقابل سبعة دولارات كندية (أقل من 5 يورو).
وأكدت "ضرورة حيازة المسافرين الأجانب المعفيين من التأشيرة الذين يستقلون رحلة باتجاه كندا او يمرون بالترانزيت عبر أراضيها على تصريح سفر إلكتروني".
وأضافت: "لا تنتظروا اللحظة الأخيرة لتقديم طلبكم" لان "معالجة بعض الطلبات قد يستغرق عدة ايام".
لكن طلبات رعايا أغلبية الدول لن تستغرق أكثر من دقائق، وفى حال عدم حيازة التصريح فقد يمنع المسافرون من صعود أى طائرة متجهة إلى كندا اعتبارا من الموعد المحدد.
ويعفى من هذا القرار المواطنون الأمريكيون والفرنسيون المقيمون فى سان بيار وميكيلون الملزمون بالترانزيت عبر كندا إلى فرنسا أو ركاب أى رحلة تهبط على الأراضى الكندية بشكل اضطراري.
كما تستثنى الملكة اليزابيث الثانية التى تعتبر رئيسة كندا الرمزية وأفراد العائلة المالكة، لكن سائر البريطانيين سيلزمون بحيازة تلك التصاريح.
