عقد المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، حلقته النقاشية الأولى، اليوم الأربعاء، بالنادى النهرى بالمعادى، لبحث القوانين التى تمس حقوق وحريات المحامين وقانون العدالة الانتقالية، والقوانين التى يبحثها مجلس النواب وتمس المواطن المصرى وحقوقه.
وقال محسن أبو سعدة عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة العامة، إن الدستور يحتم صدور قانون العدالة الانتقالية، لضبط المجتمع واسترداد حقوق الشعب، مضيفا أنه سوف تكون هناك لجنة لرفع تلك التوصيات والاقتراحات إلى النقيب العام سامح عاشور لعرضها على مجلس النواب.
وأضاف أبو سعدة، أنه بتفعيل مواد هذه القوانين سيقضى على الإرهاب والفساد، موجها الشكر للنقيب العام سامح عاشور على توفيره ورعايته لهذه الندوات والمناقشات وكل السبل لإتاحة الفرصة للاجتماع وحتى تنطلق لجنة الحريات وتؤدى دورها نحو الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين.
وأوضح طارق إبراهيم عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، أن مفهوم العدالة الانتقالية هو تعزيز السلم المدنى والانتقال من مرحلة الاستبداد إلى مرحلة الديمقراطية، مشيرا إلى أنه فى مصر يتواصل الدعوات إلى الحوار الواسع حول الممكن من العدالة الانتقالية وأن الأصل بعد الثورات هو معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وهو الانتقال من بيئة سياسية شمولية محكومة بالاستبداد إلى بيئة التحول إلى الديمقراطية.
وطالب إبراهيم خلال كلمه له، بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية "مفوضية" تكون هيئة غير قضائية تتمتع بالاستقلال القانونى، تكون مهمتها المساعدة على تعزيز التحول الديمقراطى مكونة من هيئة وطنية رسمية وسيطة بين الدولة والمجتمع لرصد الانتهاكات من 1981 وحتى 30/6/2013، وتتعلق بمبادئ حقوق الانسان وحكم القانون المتفق عليه والقيم الديمقراطية المتأصلة فى المعتقدات الدينية والثقافية والوطنية والمحلية، وان العدالة الانتقالية اصبحت ضرورة اضطرارية اوجبها علينا الدستور فى المادة 41 منه.
وشدد ناصر العسقلانى عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، أنه أصبح لزاما علينا حكومة وشعبا أن نتطلع إلى الأمام لبناء مصر الحديثة، مشيرا إلى أن القوانين ليست كافية لكفالة الحقوق وإنما لابد من إرادة لدى جميع الأطراف، ولابد من عمل استفتاء شعبى لإصدار قانون العدالة الانتقالية، وأن مشروع حزب الوفد الذى تقدم به لم يأت بجديد، وأن الوضع الحالى لا يسمح لإصدار مثل هذه القوانين، وأن الضرورة التى أوجبها الدستور فى المادة 241 بإصدار قانون العدالة الانتقالية، يحتم عرض مشروع قانون العدالة الانتقالية على حوار مجتمعى متعمق يحظى بإرادة وموافقة شعبية تستطيع معه تحقيق الغرض من هذا القانون بما يستوجبه من المحاسبة عن الفترة الماضية لكل من ارتكب جرائم تمس المواطنين أو تمس الاعتداء المال او التعذيب والمساس بحقوق الانسان بما لا يتعارض مع بناء مصر المستقبل.
وأكد محمود شومان عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، أن قانون العدالة الانتقالية ليست بدعة فى مصر وإنما هو موجود فى كل دول العالم، مضيفا أنه تكون الحاجة إليه عقب الثورات والنزاعات سواء السلمية أو غيرها، وأنه لكل دولة ومجتمع ظروفه ومقتضايته، متابعا: "أصبح قانون العدالة واجبا وطنيا اجتمع عليه الشعب وألزم مجلس النواب لإصداره، وأن دستور 2014 يلزم مجلس النواب بإصدار قانون العدالة الانتقالية الذى يكفل كشف الحقيقية، والمحاسبة التى لا تقتضى العقاب، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، حتى يتم الموائمة بين أفراد الشعب وفقا للمعايير القوانينية، وأن ثقافة الحوار أصبحت جريمة وغير موجودة".
وتابع سيد حامد عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، قائلا: "إذا كانت لدينا إرداة سياسية فى تطبيق القانون فلن نحتاج إلى معونات والاقتراض وسوف نسترد جميع الأموال التى نهبت على مدار 35 عاما، ويجب أن نسترد الأموال التى سرقة من عصابات مازالت ترمح فى البلاد وتتمتع بالحرية الكامة، وهناك مليارات خارج مصر أخذها النظام السابق ومازالت موجودة بالخارج وبتطبيق القانون سوف يسترد كل هذه الأموال، ولن نحتاج إلى أحد".
