رحب ممثلو اتحاد الصناعات المصرية بالتصريحات التى أدلى بها المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أثناء كلمته بمؤتمر "يورومنى"، والتى أكد خلالها أن تعويم الجنيه سيحدث على المدى الطويل، مؤكدين أنه إجراء "لابد منه" لوضع الجنيه المصرى فى قيمته الحقيقية، بما سيؤدى إلى الحد من السوق السوداء بما سيتعبه خفض سعر الدولار وتوافره فى الجهاز المصرفى الشرعى.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الصناعة فى البرلمان، أن تعويم الجنيه إجراء لابد من اتخاذه، وذلك لأن نمو الاستقرار فى مصر يستلزم وجود سعر واضح للدولار مقابل الجنيه، بحيث يتم التعامل مع الجهات المصرفية الرسمية بالبيع والشراء دون أن يكون هناك فارق فى سعر الدولار بين البنوك مع السوق السوداء.
ووصف السويدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "تعويم الجنيه" بأنه إجراء اقتصادى مستقبلى جيد، لأنه سيتسبب فى خفض سعر الدولار أمام الجنيه، وذلك لأن السوق السوداء هى المتسببة فى زيادة سعر الدولار بشكل مبالغ فيه، نظرًا لارتفاع الطلب عليه، كما أن العديد من الجهات المنتجة تحدد أسعار بضاعتها على سعر السوق السوداء، لكن التعامل مع الجهات المصرفية الرسمية هو ما سيؤدى لخفض سعر الدولار أمام الجنيه فى حالة تعويمه.
وحول المخاوف من إجراء "تعويم الجنيه"، أشار السويدى إلى أن المخاوف هى ما تعطل اقتصاد مصر بالكامل، لافتًا إلى أن إجراء التعويم يستلزم وجود "حزم شديد" عند تطبيقه مع كل من يخالف القرار، لأن التخوف فى تلك الحالة من استغلال فئة من التجار ما ينشر فى وسائل الاعلام بشكل غير صحيح عن تعويم الجنيه، فى رفع أسعار بضائعهم للحصول على مكاسب غير شرعية، كما حدث فى حالة تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث استغل بعض التجار زيادة فى الضريبة لا تتعدى 2%، فى رفع الأسعار لأكثر من 10% و12%.
ومن ناحيته، أشار الدكتور محمود سليمان رئيس لجنة الاسثمار والمستثمرين فى اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن ما يحدث فى السوق السوداء حاليًا من رفع غير مبرر لأسعار الدولار أمام الجنيه، يعتبر بمثابة "تعويم غير رسمى" للجنيه على حد وصفه، خاصة فى حالة عدم تواجد كافى للعملات الأجنبية فى الجهاز المصرفى المصرى.
وشدد سليمان أن التعويم هو "تعديل قيمة الجنيه لوضعه الصحيح" وإعطائه القيمة الحقيقية، بما سيؤدى لضبط الأسواق وتوافر العملات الأجنبية، وذلك لأن سعر الدولار الرسمى سيقترب من سعره بالسوق السوداء، بما يقلل الفجوة بين السوق الرسمى والموازى، كما سيتم حل العديد من المشكلات المتعلقة بالضرائب والتسعير، لافتًا إلى أن عديد من الدول على رأسها الصين خفضت سعر عملتها لمواكبة حركة الأسواق العالمية.
كما أكد الدكتور محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أنه لا بديل عن تحريك سعر الصرف، لأن الدولار يعتبر بمثابة سلعة وليس عملة فقط لخضوعه لمبدأ العرض والطلب، لأنه ليس عملة مصر الرسمية، وسيظل سعره فى ارتفاع دائم طالما هناك ندرة فى المعروض، نظرًا لعدم توافره بشكل كافى فى البنوك.
وأشار إلى أن الأفضل للدولة والمستثمر والصانع تواجد الدولار بـ"أى ثمن" من خلال القنوات الرسمية، حتى لا تتسرب الأموال لأنشطة غير شرعية وتستفيد البنوك من حركة تداول العملة، موضحًا أن تحريك سعر الصرف سيؤدى شيئًا فشئ إلى وجود نوع من الوفرة للدولار بما سيضبط الأسواق، والتى لا يمكن أن تنضبط بقرار حكومى أو من محافظ البنك المركزى.
