تتجه مصر إلى تطبيق نظام اللامركزية ونقل الاختصاصات والصلاحيات إلى الوحدات المحلية، التزاما بأحكام الدستور الجديد الذى يلزم بتفعيل اللامركزية خلال 5 سنوات من تاريخ إقراره، وفى هذا الصدد أكد عدد من نواب البرلمان ضرورة إعداد وتأهيل الموارد البشرية فى المحليات للعمل بهذا النظام، خاصة أنه مدة الخمس سنوات ستنتهى خلال عامين ونصف.
وتنص المادة 176 من الدستور على أن: "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الادارة المحلية.
بينما نصت المادة 242 على أن: "يستمر العمل بنظام الادارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور".
أحمد السجينى: قانون المحليات الجديد سينص على إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدستور نص فى المادة 242 على تطبيق نظام اللامركزية المنصوص عليه فى المادة 176 بشكل متدرج خلال 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك يعد التزام دستورى على الدولة، وهذه المدة انقضى منها سنتين و8 شهور ويتبقى سنتين و4 شهور.
وأضاف "السجينى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية نص فى المادة 7 منه على أن تتولى وزارة التنمية المحلية إعداد الجدول الزمنى لتطبيق اللامركزية، وذلك أمر مطلوب أن تتولى إحدى الوزارات التنسيق بين الوزارات الأخرى بشأن التطبيق المتدرج للامركزية.
وتابع: "العبرة بالمدة هنا ليس فى 5 سنوات أو سنتين ولكن بديناميكية وحيوية تطبيق النص الدستورى فى مسألة نقل الاختصاصات واللامركزية المتدرجة، فنحن نسمع عن اللامركزية منذ عهد الرئيس الرحل أنور السادات ولا تطبق، وذلك لابد أن يكون هناك تناسق بين هذا القانون والقوانين الأخرى المكملة للامركزية".
وأكد "السجينى" أن التطبيق المفاجئ اللامركزية يؤدى إلى نتائج سلبية وفوضى عارمة، وهو بمثابة قفز فى الهواء أو قفز فى المجهول، مشددا على ضرورة وجود قاعدة وأسس يرتكز عليها، قائلا: "عايزين تطبيق متدرج ونقل اختصاصات للوحدات المحلية مع تدريب وتأهيل الموارد البشرية، وسنتبنى فى قانون الإدارة المحلية طرح إنشاء أكاديمية الإدارة المحلية تتولى التأهيل والتدريب والنهوض بالمستوى العلمى والفنى للعاملين فى مجال المحليات وتعد دراسات وأبحاث فى هذا الشأن، وسينص عليها فى مادة مستقلة، أو أن يتم تفعيل معهد سقارةوتطويره بحيث يقدم شهادات معتمدة يعتد بها".
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن فلسفة وتجارب معظم الدول التى انتقلت من مركزية الإدارة إلى اللامركزية، كان التطبيق بها متدرجا.
النائب محمد الحسينى: الدستور يلزم الدولة بتطبيق اللامركزية خلال عامين
فيما قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدستور نص على تطبيق اللامركزية خلال مدة زمنية محددة بخمس سنوات من تاريخ إقراره، ومضى من هذه المدة ما يقرب من 3 سنوات، بما يعنى أنه يتبقى سنتين لبدء تطبيق اللامركزية، وأن الدولة ملزمة بذلك وفقا للدستور، مع ضرورة تحقيق الاستقلال المالى.
وأضاف "الحسينى" أن عدم وجود كفاءات وكوادر فى المحليات يعرقل تطبيق اللامركزية، فمن الصعب تطبيقها لعدم وتدريب وتأهيل موظفى وقيادات المحليات ولأن مصر كلها تعانى من فشل القيادات المحلية، كما أن الوحدات المحلية تعانى من ترهل شديد، وهذه إشكالية كبرى يجب أن تتنبه الحكومة لها".
وطالب "الحسينى" وزير التنمية المحلية بتوفير دورات تدريبية وورش عمل للعاملين فى المحليات لتدريبهم وتأهيلهم وتثقيفهم فنيا وماليا وإداريا واقتصاديا فى معاهد متخصصة والاستفادة من الكفاءات والخبرات للقضاء حتى يتم القضاء على منظومة الفساد الإدارى.
من جانبه، أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن مصر مؤهلة حاليا لتطبيق نظام الإدارة اللامركزية وإعطاء المحافظين صلاحيات أكبر تمكنهم من اتخاذ القرارات فى محافظاتهم، وسيساعد على تطبيق اللامركزية الاستفادة من الخبرات فى هذا المجال.
وأضاف "وهب الله" تطبيق اللامركزية يساعد فى تنفيذ خطط التنمية ويؤدى مع الوقت إلى كفاءة العاملين فى المحليات، قائلا: "طول ما المركزية موجودة مفيش خبرات متراكمة، واللامركزية ستؤدى إلى تحسين العمل وتعطى فرصة للمحافظ فى بيان مدى كفاءته.. خلينا نطبق اللامركزية فى قانون المحليات الجديد وندعم دور اللامركزية ونفوض محافظ الإقليم كبداية فى اتخاذ قرارات فى محافظته تؤدى إلى التنمية".
