لجنة الإصلاح التشريعى تباشر عملها بعد إجازة العيد من مقر مجلس الوزراء

السبت، 10 سبتمبر 2016 02:47 م
لجنة الإصلاح التشريعى تباشر عملها بعد إجازة العيد من مقر مجلس الوزراء المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب
كتبت: نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ستعقد اجتماعاً عقب عيد الأضحى مباشرة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لمباشرة عملها تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لإعداد دراسة فنية متخصصة لتنقية جميع التشريعات السابق إصدارها خلال الفترة السابقة ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة لذلك.

 

من جانبها، أكدت مصادر لـ"اليوم السابع" إن اللجنة ستنظر خلال اجتماعها الأول منذ أغسطس 2015 عدد من مشروعات القوانين التى انتهت منها اللجان الفرعية المٌنبثقة عن الإصلاح التشريعى مؤخراً، ومن بينها مشروع قانون حماية المستهلك ومشروع قانون بشأن السلامة الاحيائية لمنتجات التحور الوراثى ومشروع قانون بشأن المجمع العلمى، وتعديل قانون الدمغة وقانون الوقف البحثى، علاوة عن بحث خطة عملها خلال الفترة القادمة.

 

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إن الاجتماع سيعقد فى مجلس الوزراء لأول مرة، بعدما كان يعقد سابقاً بمقر مجلس الشورى سابقًا.

 

وحول المطالبات الخاصة بإلغاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وسط اتهامات بتعطيل العمل التشريعى، قال د. صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة ورئيس لجنة التعليم باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن "الإصلاح التشريعى" تعد بمثابة بيت خبره للحكومة ومكتب استشارى للحكومة الاستعانة بها وقتما تشاء، فهى ليست معطلة للعمل التشريعى فى شيء، لافتاً إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإبقاء على اللجنة واستمرارها يحمل دلالات هامة تتمثل فى رغبته أن يكون هناك تدارس لمشروعات القانون وأحكام صياغتها قبل وصولها للبرلمان.

 

وأضاف فوزى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يحق للحكومات تشكيل لجان استشاريه لمعاونتها فى أعمالها المختلفة، وإذا وقع اختيار الدولة على مجموعة من الخبراء المتخصصين فى العملية التشريعية والعمل القانونى لاستطلاع رأيها وإعداد دراسة كاملة من جميع الجوانب، وذلك من أجل المصلحة العامة.

 

وتابع "فوزى" أن اللجنة لا تعيق العمل التشريعى فى مصر، فهى ليست جزءاً من الحلقات التى أوجبها الدستور لإنفاذ القانون، إنما بنك من بنوك الأفكار وبيتاً للخبرة يتم اللجوء إليها للاستعانة بالخبرات التى تضمها، قائلاً: "اللجنة على قدر كبير من الحيادية ولا تكلف الحكومة أو الدولة شيئاً، حيث يبذل أعضاء اللجنة الجهد والعناء من أجل خدمة الوطن وبدون مقابل".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة