أكد الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة أنه حال استمرار تعنت وزير الصحة وإصراره على تنفيذ قراراته التعسفية الخاصة بإسناد نوبتجيات مسائية بدون أجر للصيادلة العاملين بمراكز الأمومة والطفولة ومراكز توزيع الألبان، سيضطر الصيادلة إلى تنفيذ القرار الوزاري رقم 496.
وأضاف فاروق، فى بيان، أن قرار 496 لسنة 2012 تضمن إعفاء شاغلي الوظائف الصيدلية من تولى الأعمال الخاصة بأمناء الصحة ونقل عهد الدواء والصيدليات الموجودة لديهم إلى شاغلي الوظائف الإدارية أو المكلفين بأعمال الكتابة المؤهلين لهذا العمل .
وأكد الأمين العام أن المادة 12 من الدستور المصري نصت على أن (العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون ، ولأداء خدمة عامة ،لمدة محددة ،وبمقابل عادل ، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل) ،كما أن المادة رقم 14 من قانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بالعاملين بالمهن الطبية لم يشمل الصيادلة ضمن الفئات المختصة نوبتجيات .
وأضاف انه طبقا للأرقام الرسمية وتصريحات وزير الصحة نفسه فإن المستفيدين من دعم الألبان لايتعدون 250 ألف ويتلقون الخدمة من خلال 1005 مركز للطفولة والأمومة وأن كل مركز سوف يستوعب بما لايتعدى 10 إفراد في اليوم الواحد وهو أمر لايستدعى بأي حال من الأحوال فرض نوبتجيات للصيادلة بدون أجر.
وكانت النقابة قد رفضت تحميل وزير الصحة مسئولية فشل إدارته الأزمة للصيادلة ، كما رفضت بشكل قاطع ما أسمته بقراراته الكارثية على صيادلة مصر وانتقامه منهم بإصدار مثل هذه القرارات الظالمة .
كماحذرت النقابة من أنه حال الإصرار على تطبيق تلك القرارات التعسفية فان صيادلة مصر سوف يضطرون إلى تطبيق قرار 496 وعدم تحمل عهدة الألبان المدعمة وخاصة بعد أن فسر هذا القرار قضائيا بحكم المحكمة الصادر في 27 يناير.
