اتخذت الحكومة ٥ قرارات هامة فى اجتماعها اليوم الخميس ، بينها الموافقة على إنهاء إجراءات قرض ٥٠٠ مليون دولار للبنك الدولى ، ومشروع قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية الداخلية، وتركيب العدادات الكودية المؤقتة للمنشآت بمنشية ناصر، والتصرف فى عدد من الملاحق بعنابر الفاكهة بسوق العبور .
وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على إتمام الإجراءات المتعلقة بقرض البنك الدولى البالغ 500 مليون دولار، والمخصص لتمويل "برنامج التنمية المحلية" لمحافظات صعيد مصر، والذى يتم تنفيذه فى محافظتى "سوهاج وقنا"، كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج.
وأضاف مجلس الوزراء فى بيان، اليوم الخميس، : " يهدف برنامج التنمية المحلية إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة، من خلال تحسين مناخ الأعمال، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد، وخاصة فى مجالات الصناعات الغذائية، وصناعة الموبيليا والآثاث الخشبى، مع الحرص على الاستمرار فى تنمية كافة المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية فى الصعيد، وكذا العمل على تعزيز قدرات الإدارات المحلية على التوسع فى تقديم الخدمات الأساسية، والبنية التحتية اللازمة للمواطنين والمستثمرين فى المحافظات المختارة فى صعيد مصر.
وأعلن المجلس أنه فى إطار العمل على تعظيم دور المنشآت الرياضية، وتوفير أماكن مناسبة للشباب، لممارسة الأنشطة بالمحافظات المختلفة، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص مساحة 3.45 فدان تعادل 14494م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة أبو وير التابعة للوحدة المحلية بقرية أقليت بمركز كوم أمبو ـ بمحافظة أسوان لإستخدامها فى إقامة ملاعب رياضية تحت مسمى نادي السلام الرياضي عليها.
وفي إطار تحقيق عدد من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية التي تقتضيها المصلحة العامة، وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القاهرة ، والجهاز التنفيذى لسوق العبور التصرف فى عدد من الملاحق بعنابر الفاكهة بسوق العبور لملاك المحلات المجاورة، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
وأشار إلى أنه نظراً لأهمية النقل النهرى، كأحد آليات تحقيق التنمية الإقتصادية، وما طرأ على أغراضه من تعدد، وعلى وسائله من تقدم فنى، أدى إلى زيادة حركة الملاحة الداخلية، وكذا ما تم استحداثه من الفنادق والمطاعم العائمة والبواخر السياحية والعقارات والمعديات الضخمة، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية الداخلية.
ويتبنى مشروع القانون مبدأ توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية، لتكون في يد الهيئة العامة للنقل النهرى، وأبقى على اختصاص إدارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية، فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة، والذهبيات وأطقم العاملين عليها وخطوط إلتزام المعديات، على أن تحل الهيئة العامة للنقل النهرى محل إدارات الملاحة النهرية الداخلية المختصة بوزارة التنمية المحلية، عقب مرور سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، وهى المدة اللازمة للهيئة لتكوين الموارد البشرية والمالية اللازمة.
وأناط المشروع بجهة الترخيص وضع الاشتراطات الفنية والمواصفات الخاصة للوحدات النهرية، والأطقم العاملة بها، ومعدات السلامة والإنقاذ، والمقابل المادى، وقواعد إصدارها، ووضع الاشتراطات الفنية لمكافحة الحريق للوحدات النهرية السياحية، بواسطة إدارة الحماية المدنية، وكذلك تحديد المواصفات والشروط الخاصة بالموانئ، والوحدات النهرية، والأرصفة التابعة لها، وأوجب المشروع قيام جهة الترخيص بفحص جميع الوحدات النهرية قبل الترخيص، للتحقق من صلاحيتها الفنية، بما فى ذلك الآلات والمولدات، والتحقق من توافر شروط السلامة والأمان بها.
كما أعلن المجلس أنه فى ضوء حرص الحكومة على التوسع فى تركيب العدادات الكودية، وذلك ضمن خطة الحكومة لوضع بدائل كفيلة بمنع الإستيلاء بدون وجه حق على التيار الكهربائى، فقد وافق مجلس الوزراء على تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمبانى والمنشآت بحى منشأة ناصر.
