قال وزير الشئون الأوروبية فى تركيا عمر تشيلك لصحيفة الفاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء إنه "من المستحيل" إن تعدل أنقرة قوانين الإرهاب مقابل إعفاء مواطنيها من تأشيرة الشنجن "دخول الاتحاد الأوروبى" بعد تحرك الجيش الأخير.
وزعم تشيلك إن تركيا كانت مستعدة للتفاوض بهذا الشأن لتطبيق إصلاحات على المدى البعيد، مضيفًا أية تعديلات فى هذه المرحلة لن تكون خطوة ذكية بعد محاولة إسقاط الحكومة التى "دبرتها منظمة إرهابية"، مشيرًا إلى الداعية فتح الله جولن الذى يقيم فى الولايات المتحدة فى منفى اختيارى، والذى ينفى تورطه فى تحرك الجيش.
وقالت الصحيفة البريطانية إن هذه التصريحات تعد ضربة أخرى لاتفاق تركيا مع الاتحاد الأوروبى بخصوص اللاجئين، خاصة إن تركيا أوقفت العمل بها مؤقتًا بعد تحرك الجيش منتصف الشهر الماضى. وكانت أعداد اللاجئين الوافدة إلى اليونان قد انخفضت بشكل حاد بعد الاتفاق.
وكان نائب المستشارة الألمانية زيجمار جابرييل قد قال إن بلاده لن تسمح لتركيا بابتزازها، ردًا على وزير الخارجية التركى ميفلوت كافوس أوغلو الذى صرح بأن أنقرة لن تلتزم بالاتفاق إذا ما لم تُلغى التأشيرة فى شهر أكتوبر القادم.
وبموجب الاتفاق المبرم فى مارس، تعيد اليونان المهاجرين غير الشرعيين غير المؤهلين للحصول على اللجوء الذين يصلون إليها من تركيا إلى الأراضى التركية مرة أخرى، وبالقابل توطن دول الاتحاد الأوروبى لاجئ سورى واحد ممن يأتوا من تركيا مقابل كل سورى تعيده اليونان إلى تركيا.
وتقرر كذلك منح تركيا حوالى 6 مليارات يورو وإلغاء تأشيرة دخول مواطنيها إلى الاتحاد الأوروبى، وتعجيل وتيرة المفاوضات الخاصة بانضمامها إلى الكتلة الأوروبية، ولكن البندين الأخيرين أصبحا أكثر صعوبة، خاصة بعد تحرك الجيش والإجراءات التركية حياله، وهى اجراءات انتقدتها عدة دول اوروبية ومنظمات حقوقية.
ويشترط الاتحاد الأوروبى تعديل قوانين الإرهاب التركية بما يتماشى مع قوانين الاتحاد، وقبل تحرك الجيش كانت أنقرة ترفض التعديل أيضًا متعللة بالمخاطر التى يمثلها داعش وحزب العمال الكردستانى.
