قال النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن تكتل (25-30)، إنه طالما كل مشكلة الحكومة السياسية النقدية فقط لن ينصلح حالها، لافتاً إلى أن الوضع ستلزم إصلاح للسياسة النقدية بجانب السياسة الاستثمارية والتجارية والمالية، فإذا كانت الثلاث الأخيرة فاشلة، فمهما فعلنا لن يتحسن الوضع".
وأضاف يوسف، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة على عبد العال لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى بتشديد العقوبات على المتعاملين فى النقد خارج القنوات الشرعية، والتى تمت الموافقة عليها بشكل نهائى: "طالما السياسية المتبناة غير قادرة على استجلاب الدولار عبر الاستثمارات أو التصدير فلن ينصلح الحال".
وتابع يوسف، أن علاج الأمر يتطلب رؤية شاملة من الحكومة، مشيراً إلى أنه سيوافق على مشروع القانون، لكن لابد العمل على جميع المحاور سالفة الذكر بما يؤدى إلى صلاح الحال.
من جانبه وافق النائب أحمد همام، عضو مجلس النواب، من حث المبدأ على مشروع القانون، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى كان هناك من يميزه سابقاً حاليا لم يعد هناك ما يميزنا، فالسعودية على سبيل المثال لديها الحج والعمرة، لافتاً إلى أن "القمح" كان ما يميز مصر.
