أعلنت النائبة سوزى عادلى ناشد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، موافقتها على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى، معتبره أنه أحد الوسائل المستخدمة للحد من تدهور قيمة الجنيه والتلاعب فى قيمة الدولار، مشيرة إلى أنها مع تغليط العقوبة على المتعاملين فى النقد خارج القنوات الشرعية، إذا كان هذا هو السبيل لوضع نوع من الانضباط لسعر الدولار.
وقالت ناشد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة د. على عبد العال، إن هذا التعديل ليس كافياً بمفردة حيث يجب أن يقوم البنك المركزى بدوره فى الرقابة على شركات الصرافة.
يشار إلى أن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أكد ان تعديل القانون جاء بناء على طلب البنك المركزى بسبب ما يشهده سوق الصرف الأجنبى وخطورة الدور الذى تلعبه بعض شركات الصرافة فى مجال النقد الأجنبى والذى أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار فى الفترة الأخيرة مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطنى.
