قررت لجنة التضامن بالبرلمان، حذف بند 6 من المادة 4 بمشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى ينص على "المساواة بين الرجل والمرأة من الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة الحقوق التى كفلها الدستور والقانون"، وذلك لوجود هذا المضمون فى البند رقم 1 من نفس المادة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد حاليا بالبرلمان، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، فى أولى حلقات مناقشة مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الدكتورة هبة هجرس وكيل اللجنة.
الجدير بالذكر ان بند 1 من المادة 4 من مشروع القانون تنص على:
عدم التمييز بسبب الإعاقة أونوعها، أو جنس الشخص ذى الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، وفى المجالات "المدنية، والاجتماعية، والاقتصادية، والإنسانية، والسياسية، والثقافية، والترفيهية، والرياضية، والتعليمية، والصحية، والحريات الأساسية"، وتلتزم الدولة بالعمل على تهيئة الظروف المناسبة لظروفهم المعيشية الصحيحية من جميع المناحى فى إطار احترام الزمن، والكرامة الإنسانية، كما تلتزم الدولة بضمان حقوق هؤلاء الأشخاص، الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة فى مصر، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.
