وأوضحت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن نيابة أمن الدولة العليا استجوبت خلال الفترة الماضية عشرات العناصر التكفيرية، وأعضاء خلايا عنقودية، تتبع التنظيم المسمى بـ"ولاية سيناء"، نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض عليهم خلال عمليات المداهمة سواء داخل سيناء أو خارجها.
وأكدت المصادر، أن المتهمين أدلوا خلال التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا، باعترافات تفصيلية حول مخططات التنظيم لاستهداف رجال الجيش والشرطة، وعمليات رصد المنشآت العامة الحيوية لتفجيرها.
وأضافت المصادر، أن قرار إحالة القضية برمتها للمدعى العام العسكرى، جاء فى إطار خضوع الاتهامات التى يواجهها المتهمون لاختصاص القضاء العسكرى بحسب القرار الجمهورى الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2014، الخاص بتكليف القوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية.
وتلقى أعضاء النيابة العامة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، تعليمات آنذاك بسرعة تفعيل القرار الجمهورى، وإحالة المتورطين فى الاعتداء على المرافق العامة، والمنشآت الحيوية للقضاء العسكرى.
وأشارت المصادر، إلى أن المرافق العامة التى تخضع للقانون تشمل محطات المياه، وشبكات الطرق، وأبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول البترول، وخطوط السكك الحديدية، وما فى حكمها يعد فى حكم المنشآت العسكرية طوال الفترة.
وارتكب التنظيم الإرهابى الذى غير مسماه من "أنصار بيت المقدس"، إلى "ولاية سيناء"، عشرات العمليات الإرهابية التى استهدفت منشأت عامة وأمنية، ونفذت عناصره وقائع اغتيال وقتل لرجال الجيش والشرطة.
موضوعات متعلقة..
تجديد حبس 11 أشخاص لاتهامهم بالانضمام لتنظيم "ولاية سيناء"
