محلب: توجيهات الرئيس بعدم السماح بأي اعتداء أراضى السكة الحديد>> وهدفنا استرداد حق الدولة وليس التعنت ضد أحد
أحمد جمال الدين: اللجنة حريصة على عدم الإساءة لأى مواطن أو شركة وأولوياتنا التصالح قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية
واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة قراراتها لاسترجاع حق الشعب، وكانت بداية ما ناقشته خلال اجتماع هذا الأسبوع التصدى بكل قوة لبلطجية الأراضى، بعد أن كشف الحصر الذى تلقته اللجنة من وزارتى النقل والرى أن مساحات كبيرة من الأراضى التابعة لهيئة السكة الحديد، وكذلك حرم نهر النيل، تعرضت للتعدى عليها من قبل عدد من البلطجية الذين استغلوها لإقامة مخازن ومقاهى وقاعات أفراح وجراجات خاصة.
وقال المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية،ورئيس اللجنة، إن هذا الملف يمثل تحدياً جديداً للجنة، خاصة أن هذه الحالات من الاعتداءات التى تم أغلبها خلال فترة الفراغ الأمنى فى أعقاب ثورة 25 يناير تقدر بآلاف الحالات على مستوى الجمهورية، ويصر المعتدون على عدم الالتزام بالقانون، مؤكداً أن الدولة عادت بقوة ولا يمكن ترك هؤلاء البلطجية يفرضون إرادتهم، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم السماح بأى اعتداءات على نهر النيل، كما أن أراضى السكة الحديد مال عام تجب حمايته، ومن غير المقبول الصمت على أى اعتداء عليها.
وانتهت اللجنة، بعد مناقشات مطولة، إلى اعتماد تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير، والتى قدرت قيمة المخالفات ومستحقات الدولة لدى الشركة بنحو 2 مليار و329 مليون جنيه، بعد تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى، وتقرر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، باتخاذ اللازم لإبلاغ مسئولى الشركة بالتقدير النهائى لسداد تلك المديونية بالطريقة المناسبة، سواء بالشكل المباشر أو من خلال بيع أراضٍ تمتلكها الشركة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، فى بيان له اليوم الخميس، أن الهدف الرئيسى للجنة هو استرداد حق الدولة وليس التعنت ضد أحد، موضحاً أن اللجنة بحثت الملف بتأنٍ ودقةٍ، حرصاً على المصلحة العامة، وفى الوقت نفسه عدم ظلم أحد.
من جهته شدد اللواء أحمد جمال، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، على أن إقرار ممثل الشركة قيمة المخالفات التى قدرتها اللجنة هو الشرط الأول لقبول الاتفاق معها، مشيراً إلى أن اللجنة لن تتعامل على أراضٍ وإنما تريد فقط استرداد مستحقات الدولة، وأن هيئة الخدمات الحكومية، حال تفويضها من الشركة، ستقوم بعمل مزادات لحساب الشركة، وعلى نفقتها، حتى تفى بما عليها من مديونيات.
وأكد جمال الدين حرص اللجنة على عدم الإساءة لأى مواطن أو شركة، لذا تحرص أن تكون أولى خطواتها التصالح وسداد حق الدولة قبل التفكير فى أى إجراء قانونى.
وناقشت اللجنة أيضاً تقرير المستشار عماد عطية، مستشار اللجنة ورئيس لجنة تلقى طلبات التقنين حول أرض "الريف الأوروبى"، والذى كشف وجود نحو 2313 قطعة مبانٍ على الأرض، وأن نسبة المخالفات ظاهرة فى كل قطعة، حيث يتحملها مالكو هذه القطع لأن عقود البيع الصادرة لهم من الشركة نصت على أنها تبيع أراضى زراعية وليست مبانى، وأن الملاك هم من خالفوا النشاط وقاموا بالبناء.
وقررت اللجنة إجراء لجنة التسعير الرئيسية معاينة للقطع المذكورة فى أرض الريف الأوروبى وتقدير قيمة حق الدولة عن المخالفات، ليبدأ تحصيله من مالكى هذه القطع مباشرة، مقابل تسليمهم العقود الرسمية.
وتطرقت اللجنة لمقترح تقدم به عضو الرقابة الإدارية السيد أحمد الزارع، حول التعامل مع أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، فى المنطقة من الكيلو 24 وحتى الكيلو 84، وطالب المهندس محلب بدراسة المقترح من خلال هيئة التعمير، ومدى إمكانية الاستفادة منه فى تعامل اللجنة مع هذه المنطقة، مؤكدة أن عدداً من بلطجية الأراضى تعدو على أراضى السكة الحديد وحولوها لمخازن ومقاهى قاعات أفراح.
واعتمدت اللجنة، خلال الاجتماع أيضاً، الخرائط المبدئية التى قدمها اللواء حمدى شعراوى، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية للأراضى المستردة، والتى سيتم طرحها بالمزاد العلنى خلال هذا الشهر، وتشمل فى مرحلتها الأولى 18 ألف فدان مستردة بوادى النطرون، و9 آلاف فدان بمنطقة قنا بدندرة، و1800 فدان بالسويس ونحو ألف فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وأكد المهندس محلب على سرعة تجهيز باقى قطع الأراضى المستردة لعرضها فى مزادات متتالية.
وكلف محلب الأمانة الفنية بدعوة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر للاجتماع المقبل للجنة لمناقشته فى الحصر الذى قدمه عن حالات الاعتداء على أراضى الدولة بالمحافظة، وتمثلت فى قيام عدد من الشركات والقرى السياحية بردم مساحات كبيرة من شواطئ البحر بالغردقة ومناطق أخرى بالمحافظة.
وكانت آخر الملفات المعوقات القانونية التى يمكن أن تتسبب فى تعطيل عمل اللجنة، وتم الاتفاق على سد أى ثغرة قانونية قد يستغلها البعض فى تعطيل أعمال اللجنة أو الاستيلاء على أراضى الدولة، وأكد محلب عدم السماح لأى شخص بأى حال من الأحوال للوقوف عائق ضد استرداد حق الدولة، وأنه لن يقبل أن تظل الثغرات القانونية يدفع ثمنها الطرف الضعيف، وقدم أعضاء اللجنة من رجال القانون دراسة متكاملة لسد كل الثغرات القانونية والتصدى لكل ألاعيب الفساد.
وأشار المهندس محلب إلى أنه سيقوم بالتنسيق مع الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية وعضو اللجنة، للتواصل مع وزير الزراعة، لدراسة إمكانية انعقاد مجلس إدارة هيئة التعمير مرة على الأقل كل شهر لاعتماد قرارات اللجنة فى طلبات التقنين حتى لا تعطل الطلبات أكثر من اللازم.
وقال أحمد جمال الدين، إن هذه اللجنة مسئوليتها كبيرة وتحتاج أن يكون الجميع على قدر المسئولية، سواء مسئولين أو موظفين، لافتاً إلى أن كل جهات الدولة تقف خلف اللجنة لدعمها فى مهمتها.
من جهته أكد اللواء عصام سعد، رئيس الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن اللجنة فى موقف قوة لأنها تلتزم بالقانون ولا تعمل لحساب أحد غير الدولة والشعب وكل من خالف أو تربح من أراضى الدولة لابد أن يطبق عليه القانون بشدة وحسم.
ووصف اللواء عبد الله عبد الغنى، مستشار وزير الدفاع ورئيس الأمانة الفنية، مهمة اللجنة بأنها تقوم بما يشبه الثورة القانونية والإجرائية لاستعادة أراضى الدولة المغتصبة منذ عقود بالفساد، مؤكداً أنه لا يوجد أى مبرر يمكن أن يمنع الدولة من استرداد حقها، مشيرا إلى أنها تضم عدداً من الشخصيات أصحاب الخبرات القانونية والرقابية والأمنية، وهو ما يكفل أن تكون كل الإجراءات والقرارات التى تصدر منها قانونية ويصعب الالتفاف عليها.
موضوعات متعلقة :
لجنة استراداد اراضى الدولة تطالب "السليمانية" بـ2 مليار و329 مليون جنيه بعد تغير النشاط
أحمد جمال الدين: اللجنة حريصة على عدم الإساءة لأى مواطن أو شركة وأولوياتنا التصالح قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية
موضوعات متعلقة :
