وقال شركة ماركت للبيانات المالية، إن النسخة الكاملة من مؤشرها الشهرى لمديرى المشتريات لشهر يوليو والتى نشرت اليوم الأربعاء أظهرت تراجعا حادا فى نشاط الشركات مقارنة مع مستواه فى يونيو الذى صوت فيه البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى وهو ما يتوافق مع أظهرته القراءة الأولية لمؤشر مديرى المشتريات التى نشرت قبل أسبوعين.
وقال كريس وليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين فى ماركت، إن هذه الأرقام تشير إلى انكماش الاقتصاد البريطانى بنسبة 0.4 بالمائة فى ثلاثة أشهر حتى سبتمبر، وهو معدل لم تشهده البلاد منذ مطلع 2009 حين خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة آخر مرة.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم فى الشهر الماضى قدروا أن احتمالات ركود الاقتصاد تصل إلى 60 بالمائة فى أعقاب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد فى استفتاء 23 يونيو.
وكشف المعهد الوطنى للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية عن نسبة أقل قليلا لاحتمالات الركود حين خفض توقعاته للنمو فى وقت سابق اليوم.
ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد تقريبا أن يخفض بنك انجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل إلى 0.25 بالمائة غدا الخميس لكنهم انقسموا بشأن ما إذا كان البنك سيستأنف برنامج التيسير الكمى الخاص بمشتريات السندات الحكومية.
وظل مؤشر مديرى المشتريات لشهر يوليو فى قطاع الخدمات دون تغيير عن القراءة الأولية التى أعلنت يوم 22 يوليو والبالغة 47.4 نقطة انخفاضا من 52.3 نقطة فى يونيو ليسجل أدنى مستوى له منذ مارس 2009.
وجاء مؤشر مديرى المشتريات لجميع القطاعات أقل قليلا من القراءة الأولية البالغة 47.3 نقطة وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2009 بسبب ضعف نتائج مؤشر مديرى المشتريات لقطاع البناء أمس الثلاثاء. والتراجع عن مستوى 51.9 نقطة فى يونيو هو الأكبر منذ بدء إجراء المسح فى عام 1998.
وأظهرت مسوح أعمال أخرى تراجعا كبيرا أيضا فى الثقة وإن لم يكن بهذه الوتيرة. وانخفضت ثقة المستهلكين بشكل حاد منذ الاستفتاء لكن مؤشرات إنفاق المستهلكين لم تظهر تضررا كبيرا.
موضوعات متعلقة..
- تراجع أرباح اتش اس بى سى بسبب الغموض بشأن مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى
