أعلن النائب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ووكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، أنه سيتقدم برؤية سياسية إلى رئيس الوزراء تستهدف تحسين الأداء الحكومى وتعديل السياسات ووقف التضارب فى الاختصاصات بين الوزارات المختلفة، وأن يكون للحكومة عقل اقتصادى مفكر يقدر على إدارة الملفات المتشابكة والمتشابهة بما يصب فى النهاية فى توجيه رسالة واضحة للناس بأن الدولة حريصة على تقديم مستوى مرتفع من الأداء والخدمات يخفف عنهم أعباء وتبعات تتزايد يوما بعد يوم.
وأضاف بدراوى فى بيان له، أن الظروف الراهنة لا تحتاج من صناع القرار فى الدولة المصرية مجرد اجراء تغيير فى الوزراء واحد تلو الآخر، لأن هذا لن يؤدى الغرض المرجو منة ولن ينهى ما تعانيه الحكومة من تدنى واضح فى مستوى الأداء والخدمات انما المطلوب تغيير فى العقل المفكر للحكومة ويكون على الاقل لديها نائب لرئيس الوزراء ذو عقل اقتصادى مدبر ومفكر.
وطالب وكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب فى رؤيته المقرر إرسالها إلى رئاسة الوزراء بضرورة تشكيل حكومة مصغرة استثنائية من ٢٥ وزيرا فقط، متابعا: "فلا يعقل أن يكون لدينا هذا الكم من الوزراء فى وقت تمر فيه الدولة بأزمات اقتصادية طاحنة مشدداً على أن هذه الرؤية السياسية تسهم بشكل واضح فى تسريع مستوى الأداء الحكومى وتوجه رسالة صادقة للشعب بوجود نية حقيقية لدى الحكومة بالتقشف وتقليل النفقات وبالقطع سيكون لها مردود إيجابى على رجل الشارع لأن ضغط ودمج الوزارات المتشابهة فى الاختصاصات سيوفر على الدولة مليارات ويحسن من مستوى الأداء وينهى تضارب القرارات ويضغط حجم الإنفاق وهذه الرؤية السياسية تقودنا إلى نتائج اقتصادية إيجابية وتحقق أهداف ومطالب المصريين بعد ثورتين عظيمتين من " العيش والحرية والعدالة الاجتماعية " ويوفر مظلة من المساواة بين المواطنين ويبعث برسالة سياسية واقتصادية بان هناك رغبة حقيقية من الدولة فى تحقيق الاصلاح المنشود بما يسهم فى النهايه فى توفير نفقات زائدة عن الحد يمكن تجنب اهدارها فيما لا طائل منه".
وتابع بدراوى: "أننا لن نجنى من هذه التغييرات الفردية لوزير أو وزيرين إلا مزيد من عدم الاستقرار ومزيد من الارتباك والتخبط فى الأداء الحكومى ومزيد من ضياع الوقت والجهد فى خلافات واختصاصات ممزقه بين الوزير الفلانى والوزير العلانى دون وجود نتائج وعوائد او افكار تخرجنا من الوضع المأزوم الذى نعيش".
واستطرد: "يمكن مثلا دمج وزارة التربيه والتعليم مع التعليم العالى فى وزارة واحدة وكذلك ضم وزارتى التجارة والتموين وذلك لتشابه الاختصاصات بل وتضاربها فى احيان كثيرة وشدد على اننا عندما ننظر إلى وزارتى الزراعه والرى نجد اختصاصاتهما تكاد تكون واحدة وأيضاً وزارتى البيئة والحكم المحلى بينهما تشابه واضح وصريح لا يختلف عليه اثنان وكذلك ضم وزارتى الثقافة مع الإعلام وضم السياحة مع الطيران المدنى وضم الكهرباء مع البترول على أن يكون اسمها وزارة الطاقة وكذلك ضم المالية مع وزارة التخطيط".
وتابع بدراوي"هل يعقل ايضاً أن يكون لدينا وزارة للخارجية وثانية للتعاون الدولى وثالثه للهجرة رغم انه يمكن ضمهم فى وزارة واحدة او وزارتين احداهما تكون وزاره دولة".
