قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى السابق، عضو الجمعية المصرية لحماية الدستور، إن تباطؤ البرلمان ورفضه لتنفيذ الحكم القضائى الخاص بتصعيد عمرو الشوبكى وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور أمر يدعو لفقدان الثقة فى البرلمان من قبل المجتمع والمواطنين، لأن الدستور نص صراحة وبوضوح شديد على أن محكمة النقض هى صاحبة الحق فى الفصل فى عضوية النواب، ولا يجب أن يكون هناك تأخير فى تنفيذ هذا الحكم.
وأضاف أبو الغار، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن تنحى رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان عن نظر المشكلة وتراخى البرلمان فى تطبيق الحكم يؤكد أن البرلمان به مشكلة كبرى، وهى أنه يتخذ قراراته بناء على آراء شخصية وليس على مبادئ وقوانين، مما يضعف الثقة فى البرلمان.
