أعلن النائب مرتضى منصور رفضه لمشروعات قوانين العدالة الانتقالية المقدمة من فرج عامر، ولجنة حقوق الإنسان، وقال خلال الاجتماع المشترك للجنتى حقوق الإنسان والتشريعية: "منهم لله اللى حطوا الدستور ده، أنتم عايزين مصالحة مع مين ضد مين، مين متخانق مع مين".
وتابع مرتضى منصور قائلا: المادة 241 بالدستور تتحدث عن حقيقة هلامية، لأنها تتحدث عن قانون يكشف الحقيقة والمحاسبة والمصالحة، متسائلا: "مصالحة مع مين؟!"، وتابع قائلا: "مين متخانق فى الوطن مع مين؟!".
وأضاف: "الإخوان الذين لم يرتكبوا جرائم إرهابية عايشين فى الوطن عادى"، وتابع: "مشروع القانون المعروض يتحدث عن العراق أو سوريا"، مشيرا إلى وجود ازدواجية فى القانون، حيث أعطى للمفوضية مراجعة القوانين والتشريعات، وأعطى لأعضاء المفوضية سلطة التحقيق، وهذا يمثل صداما مع القضاء.
وقال مرتضى منصور: "العقوبات كلها بالقانون وجوبية، حيث يعاقب بالحبس أى شخص يفشى أسرار التحقيقات، ولا يعتد بحصانته، كما نص على أن ويعاقب بالحبس من يمتنع بدون سبب حينما يتم استدعاؤه، وهذا غير موجود فى جرائم القتل"، مضيفا: "اللى عمل هذا المشروع بقانون يتحدث عن وطن غير مصر، فالجرائم التى تحدث عنها غير موجودة فى مصر مثل القتل والاختطاف، مشيرا إلى أن هذا يسىء لمصر.. وأرفض القانون شكلا وموضوعا".
