البرلمان يواجه الشائعات.. مطالب بتشريع لتجريمها و لقاءات دورية للوزراء للرد عليها.. عضو بتشريعية البرلمان: يجب إصدار تشريع لمواجهة أكاذيب الـ "فيس بوك".. وقيادية بدعم مصر: القانون وحده لا يكفى

شهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة الكثير من الشائعات والأكاذيب، فى عدة ملفات بعضها تعلق بالأزمات الاقتصادية، وسعر الدولار، بالإضافة إلى الأقاويل المغلوطة، التى انتشرت كثيرا بالتزامن مع مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى، وغيرها من الشائعات التى طالت الحكومة وبعض الوزراء، وهو ما يطلب معرفة سبل مواجهة هذه الشائعات، وهل الأمر يحتاج إلى تشريع قانونى أو تغليظ للعقوبات؟.

من جانبها، قالت النائبة سوزى عدلى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المراحل الانتقالية، التى تمر بها البلاد عقب الثورات أو الانتقال من نظام إلى أخر، تحتاج إلى حزمة من الإجراءات الرادعة، من بينها تجريم الشائعات التى تسهتدف زعزعة السلم العام .

وأوضحت  ناشد لـ" اليوم السابع " أن هناك عددا من الشائعات، التى يروجها البعض تضر بالاقتصاد والبورصة، كشائعات ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، الذى يؤدى بما يعرف بالتضخم الجامح.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أنه يجب ضرورة تجريم الشائعات التى يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى.

وفى السياق ذاته،  قال النائب عمرو محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مواجهة الشائعات التى انتشرت خلال الفترة الماضية، تتطلب تدخلا عاجل من الحكومة، وأن يكون هناك لقاءات دورية للوزراء، لتفنيد الشائعات وتكذيبها وبيان الحقيقة.

وأضاف عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحكومة تحتاج إلى عمل حلقات دائمة للوزراء، للرد على الشائعات، ومواجهة المواطنين بالحقيقة، كخطوة أولى وجوهرية لمواجهة الشائعات.

من جانبها، قالت النائبة هالة أبو السعد، القيادية بائتلاف دعم مصر، إن هناك ضرورة لأن يكون هناك متحدثين ومسئولين فى المؤسسات الهامة، تكون مهمتها الرد على الشائعات، خاصة أن القانون وحده لن يكفى لمواجهة تلك الشائعات.

وأضافت القيادية بائتلاف دعم مصر، لـ"اليوم السابع" أن مروجى الشائعات يعتمدون على إدارات وأجهزة بعينها لنشرها، ويختارون توقيتات بعينها، لضمان تأثيرها فى الشارع.

وأشارت القيادية بائتلاف دعم مصر، إلى أن مواجهة هذه الشائعات تتطلب شفافية ووضح فى تداول المعلومات، ويكون هناك تحكما كاملا فى نوعية الشائعات، التى يتم ترويجها، بحيث تكون هناك مواجهة حاسمة لها، من خلال خروج المتحدثين الرسميين عن كل مؤسسة تخصها الشائعات، بالرد عليها مباشرة وإظهارا لحقائق كاملة.