حددت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتمانى وخدمات المستثمرين، 5 تطورات إيجابية تدعم التصنيف الائتمانى لمصر، جاء على رأسها الإسراع فى تنفيذ تدابير خفض العجز المالى والدين الحكومى، يليه انتعاش النمو الاقتصادى بوتيرة أسرع وأكثر نحو ليقترب من معدلات ما قبل ثورة 25 يناير فى 2011.
وقالت "موديز" فى تقرير بالإنجليزية، إن تلك العوامل الإيجابية تتضمن أيضًا خفض معدلات التضخم بمعدل كبير، وبناء احتياطيات من النقد الأجنبى بوتيرة أسرع من المتوقع، مع تقليل الاعتماد على الدعم من الجهات المانحة، أو تحسن الوضع الأمنى الداخلى بصورة أكبر.
على الجانب الآخر، لفتت المؤسسة إلى أن هناك بعض الدوافع السلبية التى قد تنعكس سلبًا على تصنيف مصر الائتمانى، منها صعوبة تمويل العجز المالى، أو زيادة ضعف الوضع الخارجى، أو إرجاء أو عدم تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التى تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولى.
ونوهت "موديز" بأن تصاعد الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار ستكون سلبية أيضًا على التصنيف الائتمانى.
وأعلنت "موديز" فى تقرير لها اليوم، الإبقاء على التصنيف الائتمانى طويل الأجل لمصر وإصدار السندات عند مستوى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ونوه التقرير بأن تثبيت التصنيف يرجع إلى نظرة موديز أن مستوى B3، يلائم إلى حد كبير مخاطر الائتمان فى مصر، والتى تواجه عدة تحديات هيكلية عميقة، فيما أرجعت المؤسسة التوقعات المستقرة للتصنيف إلى أن المخاطر الصعودية والنزولية على التصنيف متوازنة.
