علم "اليوم السابع" أن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، وجهت دعوة لـ 30 شخصية بارزة فى المجتمع المدنى، للحوار حول مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والاستماع إلى تعليقاتهم حول مواد القانون.
وانتهت الوزارة من صياغة المشروع الذى تم وضعه لمعالجة وتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية وقضية التمويل الأجنبى، وتأتى هذه الخطوة قبل خروج القانون من الوزارة لعرضه على مجلس النواب تمهيدا لإقراره.
وتعد أهم مادة فى القانون الجديد هى تأسيس أى جمعية عن طريق إخطار وزارة التضامن فقط، وفى الماضى كان التأسيس يأخذ وقتاً، ولا يجوز العمل إلا بعد 60 يوماً من الموافقة.
يذكر أن القانون الذى أعدته وزارة التضامن الاجتماعى، شارك فى صياغته عدد كبير من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات، وعدد من منظمات المجتمع المدنى.
