توشك وزارة التضامن الاجتماعى على تقديم كشف حساب عن إنجازات مشروع "تكافل وكرامة" والإعلان عن الأرقام الرسمية لإجمالى المبالغ المقدمة كإعانات للأسر الفقيرة وعدد المستحقين، وذلك قبل البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، فى وسط بعض التشكيكات بشأن منح المعاشات لغير مستحقيها.
وقال دكتور أحمد لطيف مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة لـ"اليوم السابع" إن الوزارة قامت بحصر إنجازات البرنامج منذ انطلاقة وحتى أغسطس الجارى، حيث أكد أنه تم تنفيذ المشروع فى 17 محافظة، وشمل 1500 قرية فى هذه المحافظات، موضحا أنه تم التنفيذ فى 129 مركز وفقا لمعدل الفقر.
وأكد أنه تم تسجيل إجمالى مليون و700 ألف أسرة فقيرة للحصول على المعاشات بما يوازى عدد 7 ملايين و200 ألف مواطن، وتم إعداد اختبارات الإستحقاق لإجمالى 1 مليون و280 ألف أسرة منذ إبريل 2015 وحتى 30 يونيو 2016، ونتج عن تلك الاختبارات استحقاق حوالى 706 ألف أسرة مصرية لدعم نقدى شهرى يتراوح بين 325 جنية كحد أدنى و625 كحد أقصى.
وأشار لطيف إلى أن إجمالى ما تم صرفة من معاشات فى برنامج تكافل وكرامة بلغ حتى يونيو الماضى 2 مليار و19 مليون جنية، مشيرا إلى أن إجمالى ما تم صرفة لمعاشات كرامة بلغ 105 ملايين و230 ألف جنيه وهى معاشات يتم صرفها شهريا، فى حين بلغ إجمالى معاشات تكافل والتى يتم صرفها ربع سنوى 1 مليار و914 مليون جنيه.
كما أشار إلى أن الوزارة عمدت إلى تطوير قدرات ومهارات القائمين على تنفيذ البرنامج حيث تم تدريب 1250 من الإخصائيين الاجتماعيين العاملين بالوحدات الاجتماعية، و2750 باحثا حرا متعاقدا لتنفيذ البرنامج فى 770 وحدة اجتماعية، وشملت التدريبات شروط التسجيل والمسوغات المطلوب تقديمها بالإضافة إلى تدريب الأخصائيات على تسجيل الأسر على استخدام اللوحات الإلكترونية "التابلت".
وقال المسئول بالبرنامج إن الوزارة تنسق مع عدد من الجهات الشريكة للتنفيذ حيث تم منذ بدء البرنامج توقيع وتفعيل بروتوكولات مع وزارات الصحة والتعليم والداخلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة القومية للبريد، وذلك بهدف التحقق من البيانات الخاصة بالأسر المستحقة وتفعيل متابعة الخدمات الصحية والتعليمية ومتابعة مشروطية استحقاق الأسر بناء على مؤشرات تم الاتفاق عليها مع الوزارات الشريكة.
ونوه لطيف إلى أنه تم التعاون مع وزارة الصحة والسكان لشمول الأسر المستحقة للدعم النقدى المشروط بخدمات صحية وتموينية متكاملة وأدى ذلك لتغطية المستفيدين بتأمين لغير القادرين، موضحا أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة التموين ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لاستخراج بطاقات تموينية للأسر المستحقة للدعم النقدى المشروط والتى ليس لديها بطاقات تموينية.
وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعى تتعاون مع الجمعيات الأهلية فى المحافظات للتعريف بالبرنامج فى القرى والمناطق النائية والتوعية المجتمعية بصحة الأم والطفل هذا فضلًا عن إفادة الوزارة ببيانات الأسر التى تدعمها الجمعيات، وذلك لتفادى ازدواجية المساعدة من مصادر متعددة.
ويأتى هذا الحصر فى مرحلة حاسمة يمر بها المشروع حيث جار البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع فى 16 محافظة و62 مركزًا على مستوى الجمهورية تم اختيارها بناء على إحصاء حول نسبة الفقر، وعلى الرغم من نجاح البرنامج بدرجة كبيرة إلا أنه ظهر مؤخرا اتهامات وجهت للوزارة بتقديم المعاشات فى الصعيد لغير مستحقيها، ومطالبات بالتحقيق مع الأخصائيين الاجتماعيين المسئولين.
الوزارة من جهتها حاولت نفى تلك التهم حيث أكدت أن أهمية هذا البرنامج يتجلى فى أن القبول أو الرفض يتم بناء على معايير واضحة لا دخل للأخصائى الاجتماعى بها، وأن الوحدات الاجتماعية ليس لها دور فى تحديد المستحقين، لأنه لا توجد لجان بشرية لتحديد الاستحقاق بالحصول على المعاش من عدمه، حيث أن عملية الاختيار تتم من خلال معادلة إحصائية على الحاسب الآلى، ويقتصر دور الوحدات على استلام الطلبات فقط.
وقال أحمد لوطيف أنه تم فى المرحلة الأولى رفض ما يقرب من 580 أسرة نتيجة عدم استحقاقهم بنسبة قبول 55% وأسباب عد الاستحقاق تتمثل فى عدد من الأسباب أن الأسرة المتقدمة مسجلة بالمعاش الضمانى أو بالتأمينات الاجتماعية بحد أعلى من خط الفقر، أو درجة فقر الأسرة أعلى من نسبة الاستحقاق، أو تم تسجيل بيانات خاطئة وعدم وجود أوراق رسمية، أو فحص ميدانى أثبت عدم الاستحقاق.
.jpg)
.jpg)
