حذرت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها ، المواطنين من التعامل أو شراء اى مساحات أو مبانى عقارية فى المنتجعات أو الأراضى الواقعة فى المنطقة بين الكيلو 43 وحتى الكيلو 84 طريق مصر إسكندرية الصحراوى إلا بعد مراجعة اللجنة أو هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهات الدولة المعنية والتأكد من صحة الموقف القانونى للمساحات التى قرر التعال عليها.
وأكدت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، فى بيان لها اليوم الاربعاء، أن أى تعاقدات تتم على الأراضى والمشروعات العقارية الواقعة فى هذه المنطقة لا تلزم الدولة بأى وضع قانونى.
وفيما كشف ايمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية، فى تقريره أن لجنة التقييم بدأت معاينة أراضى الريف الأوربى وسوف تستمر لإسبوع على الأقل لأن المشروع مقسم لأكثر من 3 الاف قطعة مختلفة فى التقييم سواء من حيث المساحة أو نسبة مخالفة البناء، وهو ما أضطر اللجنة على المعاينة قطعة بقطعة وتقدير قيمة المخالفات الخاصة بها.
وأكد أن هذا الأسلوب هو ما سيتم اتباعه أيضا مع سكان ومشترى الأراضى فى مشروع "أفق" حيث سيتم التعامل مع الأفراد بشكل مباشر لعدم وجود كيان موحد يمكن التعامل من خلاله.
