اعتبر مسؤولون سابقون فى الدولة اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى على قرض قيمته 12 مليار دولار، مهمًّا لسد الفجوة التمويلية، داعين إلى حسن استخدامه، وعدم إنفاقه فى أغراض استهلاكية، وقالوا إن الظروف الاقتصادية تحتم الاقتراض من الصندوق.
ودعا الدكتور حازم الببلاوى، رئيس وزراء مصر الأسبق، المدير التنفيذى الحالى للعالم العربى بصندوق النقد الدولى، المهاجمين للاتفاق بتقديم حلول بديلة، وعدم الاكتفاء بالنقد فقط.
الدكتور حازم الببلاوى
وقال الببلاوى: «لا يوجد شك فى أن تعدد الآراء أمر جيد، لكن المهم أن يدرك الجميع أن هناك مشكلة ولا يكفى أن نشتكى فقط ونتألم بل الأفضل تقديم بديل، فغير واجب حجب الآراء، لكن يجب أن نفهم المشكلة ومن يمتلك حلا عليه طرحه ومناقشته».
فيما طالب الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق، بمنح الحكومة فرصة للتعامل مع الأمر، إذ من غير المنطقى أن يتحدث غير مختصين عن فوائد القرض أو أضراره، لافتا إلى أن الدولة ستعلن تفاصيل المفاوضات التى جرت مع صندوق النقد الدولى فى الوقت المناسب.
فيما وصف الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الاتفاق بـ«الاستراتيجى»، محذرا من التعامل معه بخفة وإدخاله حلبة الصراع السياسى، قائلا: «عندما يتعلق الأمر بمصالح الدولة والشعب ولقمة العيش ينبغى أن نتحلى جميعا بالموضوعية والعلمية».
وأعتبر «هلال» على الدولة الاقتراض من صندوق النقد الدولى، إذ إن هناك اختلالات هيكلية عميقة و«نحن كمجتمع نستهلك أكثر مما ننتج، ونستورد أكثر مما نصدر، ما أوجد عجزا متزايدا فى الموازنة العامة للحكومة، وأدى إلى ازدياد الدين الخارجى والداخلى، وارتبط بذلك اختلال بين العرض والطلب على العملة العصبة وتحديدا الدولار».
الدكتور على الدين هلال
وقال على الدين هلال، إن توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى سيجعل المؤسسات المالية الدولية تثق فى جدية مصر ورغبتها فى تطبيق إصلاحات اقتصادية، ويشجع الاستثمار الأجنبى على الدخول والعمل فى مصر، مضيفاً: «كل متخصص يعلم أن الصندوق يقدم نصائح ولديه تصور عن كيفية الإصلاح ويربط الدفوعات المتتالية من القرض فى تطبيق هذه الأفكار منها على سبيل المثال تضييق العجز فى الموازنة العامة وتقديم الخدمات المختلفة بقيمة تكلفتها الحقيقية، وإطلاق القوى الإنتاجية فى الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوفير البيئة المواتية للاستثمار المحلى والعربى والأجنبى».
واستطرد على الدين هلال: «من الخطأ البالغ تصور أن توقيع اتفاقية القرض تمثل حلا لمشاكل الاقتصاد ولكنها بداية، حيث سبق لمصر أن نفذت برامج إصلاح اقتصادية فى عهد حكومة الدكتور عاطف صدقى، كما نفذت برنامجا كاملا للإصلاح الاقتصادى مطلع القرن الـ20، لكن المشكلة عدم استكمال هذه البرامج التى تتوقف لسبب أو لآخر».
وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادى ينبغى أن يتضمن نقاطا محددة فى مقدمتها تعديل القوانين المنظمة للاستثمار بما يشجع المستثمرين المصريين والأجانب على العمل فى مصر، وإخبار الشعب بالحقائق، «وهناك من يصف الاتفاق مع الصندوق بأنه ليس قرضا والبعض يتصوره انتصارا لمصر، وآخرون يعتبرون أن إبرام الاتفاق بداية لعصر من الازدهار والرخاء، فلا بد من احترام عقل الشعب وإخباره وإبلاغه بالآثار المتوقعة».
وأوضح أن من ضمن برامج الإصلاح الاقتصادى محاربة كل أشكال الاحتكار والممارسات الاحتكارية سواء التى تمارسها هيئات حكومية او قطاع خاص، فكلما كانت هناك منافسة فى عملية الإنتاج أو التوزيع، زادت إمكانية خفض التكلفة وانخفاض السعر.
الدكتور كمال الجنزورى
وأكد على الدين هلال، ضرورة أن تكون هناك حرب لا هوادة فيها ضد الفساد وشبكات الفساد الموجودة التى يتعاون فيها عناصر من الجهاز الحكومى مع آخرين فى القطاع الخاص، وأعتقد أن ما حدث فى ملف توريد القمح لا يحتاج إلى تعقيب، والمطلوب مراجعة القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة أخرى لوقف أى ممارسات فساد تكون فيها.
واعتبر على الدين هلال حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن ضرورة اتخاذ قرارات صعبة، كاشفا، إذ ليس من الصالح أبدا التهوين «الأفضل مصارحة الشعب بالحقائق».
