تدخل اللجان البرلمان خلال هذا الأسبوع حالة من الطوارئ لمناقشة عدة قوانين وعمل زيارات ميدانية، من أجل الانتهاء من تلك المناقشات قبل بدء الجلسة العامة التى من المقرر عقدها الأسبوع المقبل.
وقالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن أعضاء اللجنة البرلمانية سيحضرون مؤتمرا غدا الأحد حول المشروعات متناهية الصغر، بالاشتراك مع جامعة بدر وجامعة عين شمس. وأضافت فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن المؤتمر سيشهد الاستعانة بخبراء من الخارج لعمل نماذج محاكاة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لطلاب تلك الجامعتين.
وفى ذات السياق قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم السبت بالمشاركة مع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذى قدمته الحكومة للبرلمان. وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع سيبحث القوانين التى قد تشهد عدم دستورية لمعالجتها، بجانب مات توصلت له لجنة الخطة والموازنة من مقترحات حول القانون.
من جانبه قال النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا غدا السبت لمناقشة قانون ذوى الاحتياجات الخاصة، والوقوف على ما انتهت منه اللجنة من بنود مشروع القانون الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة. وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تعكف أيضًا على بحث مشروع قانون المعاقين، وصياغة القانون الخاص به، ثم سيعقبه طرح القانون على الحوار المجتمعى، بعد موافقة أعضاء اللجنة البرلمانية عليه.
فيما قال النائب عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها الأحد بعد المقبل لمناقشة تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلتها اللجنة لفحص الأراضى المخصصة للشباب فى الساحل الشمالى. وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن وفد أعضاء اللجنة الذى سافر إلى الساحل الشمالى سيعود خلال ساعات إلى القاهرة ليبدأ فى كتابة تقاريره حول التجاوزات التى كشفها خلال رحلته للساحل الشمالى بشأن الأراضى المخصصة للشباب، وإرسالها إلى اللجنة.
بدوره قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، إن هناك اجتماعا مرتقبا للجنة لمتابعة تطورات القضايا الثقافة والجولات التى تقوم بها اللجنة هناك. وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مهمة اللجنة فى الفترة المقبلة إذا لم يصل إليها قانون الإعلام الموحد فسوف تستمر فى المطالبة بمناقشة التعديل تقدمت به بشأن المجلس الأعلى للصحافة.
