قال محمد رستم، نائب رئيس شعبة المستوردين والتجارة الداخلية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن قرار إغلاق شركات الصرافة، سيساعد فى حل أزمة الدولار.
وأضاف "رستم" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن على من يخطئ تحمل عقابه، وإذا أعلنت الدولة عن سعر للعملة الأجنبية لابد من الالتزام بها، مشيراً إلى أن قلة غير مسئولة مما وصفهم بتجار العملة الغير شرعيين يتلاعبون فى رفع سعر الدولار والعملات الاجنبية فى السوق مستغلين لحاجة المستوردين لسداد التزاماتهم لدى الموردين الأجانب .
وأكد نائب رئيس شعبة المستوردين، على ضرورة محاسبة هؤلاء القلة، لتسببهم فى الضرر للاقتصاد القومى، برفع قيمة العملات الأجنبية بالمضاربة عليها ، واستغلالها ورفع أسعارها بما يؤدى الى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة التى يدفع ثمنها المواطن .
وطالب رستم ، بضرورة قيام البنك المركزى، بالتفكير خارج الصندوق، وبشكل تخصصى بالإجتماع مع المختصين و المتعلقين بالأمر ، لمناقشة كيفية حل الأزمة مشيراً إلى أن إجراءات البنك المركزى هى السبب فى الأزمة من البداية، نتيجة السياسات غير الواضحة والقرارات غير المدروسة التى اتخذها ، مثل وضع حد أدنى للإيداع ، و التصريحات الخاصة بتعويم الجنيه، والتى تسبب فى إحداث حالة من القلق لدى المواطنين وخوفهم على انخفاض قيمة مدخراتهم، فلجئوا إلى تحويل أموالهم إلى الدولار .
وطالب رستم بإحكام الرقابة على الأسواق، ووضع حلول بديلة بشكل فورى حتى لا يتضخم عمل السوق السوداء مرة أخرى.
