قال مسؤول بوزارة المالية، اليوم الأربعاء، إن زيادة أسعار الكهرباء التى أقرت أمس الأول، على شرائح الاستهلاك العالى، مدرجة بالفعل ضمن خطة تخفيف عبء الدعم عن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2016 – 2017، وهى معلنة من قبل وزارة الكهرباء برفع الدعم التدريجى على مدار 5 سنوات.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نحو 10 مليارات جنيه توفرها خطة زيادة أسعار الكهرباء كانت توجه لدعم تلك الشرائح، وبالتالى سوف يتم توفير تلك المبالغ للموازنة العامة للدولة، ضمن خطة ترشيد الإنفاق على الدعم، وسوف توجه إلى استثمارات فى قطاعات ذات أولوية فى برنامج الحكومة، مثل التعليم والصحة، وا علاقة برفع دعم الكهرباء، وملف التفاوض مع صندوق النقد الدولى لإقراض مصر نحو 12 مليار دولار.
كان الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية اعتمد أمس، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 5.2 مليار جنيه لوزارات التموين والنقل والكهرباء والبترول واتحاد الاذاعة والتليفزيون، لدعم جهود هذه الجهات لتدبير احتياجات المواطنين، منها إتاحات تشمل 2 مليار جنيه و 281.6 مليون جنيه لدعم الكهرباء عن المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء عن شهر يوليو 2016.
