قررت لجنة استرداد أراضى الدولة، إحالة واقعة الاستيلاء على 215 فدان بمنطقة الكيلو 91 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى، لمباحث الأموال العامة، للتحقيق فى بيعها من قبل رجل أعمال كمبانى رغم تبعيتها لهيئة التنمية الزراعية.
وطلب المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، من هيئة التنمية الزراعية التواصل المباشر مع الأهالى المقيمين فى الوحدات السكنية المبنية على المساحة المستولى عليها، للتعامل المباشر مع اللجنة بعيدا عن رجل الأعمال المتورط فى الاستيلاء عليها عن طريق وضع اليد، والذى ستتخذ الأجهزة المختصة ضده إجراءات قانونية لاسترداد حق الدولة.
وأكد "محلب"، فى الاجتماع الأسبوعى للجنة، على ضرورة الالتزام بالقوانين والقواعد فى التعامل مع أى ملف تتم مناقشته أوطلبا التقنين لواضعى اليد على أراضى الدولة.
ووافقت اللجنة على اقتراح اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بالبدء فى تقنين أوضاع المساحات الزائدة فى الأراضى المخصصة لنحو 55 منتجعا وقرية سياحية بالغردقة، التى قدرت حسب حصر المحافظة بنحو نصف مليون متر مربع، كما وافقت على منح أراضى الردم بشاطئ البحر لنفس القرى والمنتجعات، والبالغ مساحتها نصف مليون بنظام حق الانتفاع.
وتم تكليف هيئة الخدمات الحكومية بتشكيل لجنة بالتنسيق مع المحافظة وهيئة المساحة، لتقييم هذه المساحات وتقدير السعر المناسب للتقنين.
كما حددت اللجنة نهاية أغسطس الجارى موعدا للمزاد العلنى لبيع الأراضى المستردة، وكلفت رئيس هيئة الخدمات الحكومية بالإعلان عن ذلك فى وسائل الإعلام على أن يدخل كامل الثمن فى حساب حق الشعب.
وكشف "محلب" أنه سيتم تخصيص جزء من عائد هذه المزادات لاستكمال المشروعات الزراعية المتوقفة من أجل خدمة المزارعين والفلاحين المصريين، وقال إن اللجنة لن تكتفى فقط باسترداد أراضى الدولة، وإنما ستقف بجانب هيئة التعمير والتنمية الزراعية حتى تستكمل هيكلتها وتتخلص من الفساد وتعوض خسائرها، فليس منطقيا أن الهيئة التى تمتلك ولاية على أغلب أراضى الدولة وتعانى من خسائر بالمليارات.
