وظهر الخلاف فى عدد من المحاكمات التى استغل فيها دفاع الإخوان رفض محكمة النقض الانعقاد داخل أكاديمية الشرطه أو فى أى منشاة شرطية، وتصميمها على الانعقاد فى منشأة تابعة لوزارة العدل "محكمة" وتسمى باسم محكمة النقض وتكون داخل محيط القاهرة.
وعلى سبيل المثال دفع بذلك محامى سائق متهم بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، حيث استغل نبوى إبراهيم المحامى هذا الخلاف ما بين محكمة النقض كأهم محكمة قضائية فى مصر ورفضها الانتقال إلى أكاديمية الشرطة كدافع رئيسى ليثبت بطلان محاكمة المتهمين أمام المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حيث دفع ببطلان انعقاد المحكمة بأكاديمية الشرطه لأن المكان غير مستقل، وغير آمن للدفاع، والمتهم كما ذكرت النقض عندما رفضت الانعقاد بأكاديمية الشرطة.
وبحسب مصادر قضائية، بدأ الخلاف عقب أولى محاكمات مبارك فى قضية قتل المتظاهرين أمام النقض فى 5 نوفمبر الماضى، حيث أرسلت وزارة الداخلية خطابًا إلى المستشار أحمد عبد القوى رئيس الدائرة التى يحاكم أمامها مبارك بتعذر مبارك إلى مقر محكمة النقض بدار القضاء العالى فى وسط القاهرة لصعوبة تأمينه ونقله جوًا بسبب سوء حالته الصحية، الأمر الذى اضطر المحكمة لتأجيل نظر القضية إلى جلسة الخميس 21 يناير لإحضار المتهم وذلك كون حضوره إلزاميا، وبحث توصية وزارة الداخلية بنقل المحكمة إلى أكاديمية الشرطة.
وأضافت مصادر مطلعة: خلال فترة تجاوزت الشهرين، دارت مناقشات بين وزارتى الداخلية والعدل ومحكمة النقض حول إحضار المتهم لدار القضاء العالى أو نقل المحاكمة لأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، والتى انتهت حسبما أعلن المستشار أحمد عبد القوى برفض انتقال المحكمة والإصرار على إحضار المتهم أو الانتقال إلى مكان يخضع لسلطة وزارة العدل وليس مقرًا يخضع لوزارة الداخلية على أن تتوافر فيه شروط تأمين المتهم وسهوله نقله.
وأشارت المصادر إلى أنه ستتم دراسة جميع الخيارات المتاحة أمام المحكمة للانتقال إلى مقر داخل القاهرة تتوافر فيه شروط التأمين ويمكن نقل المتهم إليه جوًا ومن المرجح نقل مبارك إلى محكمة التجمع الخامس لسهولة تأمينها ونقل المتهم إليها بالطائرة.
وكانت محكمة النقض، أجلت ثانى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 يناير.
وقال المستشار أحمد عبد القوى رئيس محكمة النقض فى بداية الجلسة إنه ورد كتاب من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى إلى المستشار وزير العدل، نصه "تنفيذًا لقرار محكمة النقض بجلسة 5 نوفمبر بتأجيل نظر الطعن إلى جلسة 21 يناير الجارى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحاكمة لمقر مناسب بناء على كتاب مدير أمن القاهرة، لنقل المحاكمة إلى مكان آخر، نطلب تخصيص مكان مستقل مناسب فى القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التى تقرر المحكمة عدم إمكانية نظرها بدار القضاء العالى، وإخطارها قبل يوم الجلسة حتى يتم معاينته واستلامه حتى تتمكن المحكمة من نظر الدعوى به فى الميعاد الذى حددته".
كما ورد كتاب المستشار رئيس محكمة النقض إلى المستشار وزير العدل نصه الآتى: "ردًا على كتاب والذى ينص على نقل مقر انعقاد جلسات الطعن رقم 655 لسنة 85 ق إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة نفيدكم بعدم ملائمة انعقاد جلسات النقض هناك، ونؤكد تخصيص مكان مستقل مناسب بمدينة القاهرة ليكون مناسبا لإجراء هذه المحاكمة وغيرها وإخطارها بذلك قبل يوم الجلسة حتى يمكن معاينته واستلامه قبل يوم المحكمة.
وورد كتاب مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة "فى إطار تحديد جلسة اليوم لنظر الطعن المتهم فيه المسجون محمد حسنى مبارك لنقله لمقر محكمة النقض وفى ضوء الوقوف على الحالة الصحية ورود كتاب المجمع الطبى للقوات المسلحة المؤرخ يوم 14 يناير الجارى أنه أجرى جراحة فى أغسطس الماضى ويتعرض دائمًا لنوبات ويعانى من قصور فى عمل الكلى وارتفاع فى ضغط الدم فيحتاج إلى المتابعة الطبية المستمرة وتعذر عرض المسجون بتاريخ الجلسة اليوم نظرًا لحالته الصحية والتى يصعب نقله لدار القضاء العالى بوسيلة نقل عادية وأن نقله بوسيلة جوية طبقًا لما يتم فى باقى القضايا.
وجاء فى كتاب مدير نيابة النقض: "نتشرف الإحاطة بأن طلب المفردات فى القضية فأفادنا المكتب الفنى للنائب العام باستعداده التام لموافقتها فور تحديد المكان النهائى لمقر المحاكمة لتحديد غرفة مستقلة للقضية نظرًا لكثرة أوراقها وتحتاج لتأمينها".
كانت محكمة النقض قضت سابقا بقبول طلب النيابة بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد وهو"الاشتراك فى القتل العمد بحق المتظاهرين".
وأكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف السابق، أن الأصل فى كل المحاكمات هو انعقادها فى ساحات المحاكم المعده لذلك والتابعة لوزارة العدل ولكن هنالك ظروف استثنائية قد تعترض عقد الجلسات بالمحاكم وبالتالى إذا طلب رئيس الدائرة نقل المحاكمه إلى أى مكان آخر تتوافر فيه وسائل الأمن، ففى هذه الحالة يصدر وزير العدل قرارا بنقل الجلسات الخاصة بدائرة معينة إلى مكان آخر محدد.
وتابع: لا يمكن توجيه اللوم إلى عقد الجلسات بالمنشآت الشرطية مثل معهد الأمناء وأكاديمية الشرطة، فهنالك العديد من القضايا منذ أكثر من 30 عاما اضطرتها الظروف الأمنية إلى اختيار أماكن بعيد عن المحاكم لعقد الجلسات بها، ولا يمكن بأى حال من الاحوال أجبار المحكمة على الانتقال ولا بد من موافقة الدائرة.
وفيما يتعلق بمحكمة النقض فهى لم تطلب نقل جلساتها خارج دار القضاء العالى فبالتالى لا يجوز اجبارها على عقد الجلسات خارجها بالإضافة إلى أنه لا توجد أى سوابق قضائية أدت إلى عقد جلسات النقض خارج ذلك المبنى، خلال الفترة من إنشاء محكمة النقض حتى الآن، حيث إن الطعون أمام محكمة النقض نادرا ما يكون بها جمهور ولا تحتاج إلى تأمين متهمين بدرجة شديدة، حيث إن لمحكمة النقض فى أول مرة لنظر الطعن أن تعقد الجلسة فى غياب المتهم ويحضر من ينوب عنه من الدفاع مقدم الطعن، وبالتالى إذا رأت محكمة النقض حضور مبارك أمامها فى دار القضاء العالى فلا إجبار لها على الإطلاق على الانتقال خارجها.
واستطرد: بالنسبة لعقد المحاكمات خارج أماكن المحاكمات وفى أماكن شرطية لا يضر المحاكمة لأنها تعقد طبقا لقانون الإجراءات والمرافعات، وتتبع قرارات الجمعية للقضاة ولا يجوز الطعن على عقدها بتلك المنشآت، حيث إنها تتفق مع صحيح القانون والإجراءات القضائية المتبعة.
