وكان حسين المليجى، وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن، أمر بحبس الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجهت له النيابة تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وأنكر مالك عدلى جميع التهم المنسوبة أمام وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، ومثل عدلى بدون أحراز فى القضية.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على مالك عدلى لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر، وتم عرضه على النيابة العامة. وقد حضر المتهمين من محبسهم من سجن طره وسط حراسة أمنية مشددة اشرف عليها اللواء سعيد شلبي مدير الأمن واللواء فرحات محمد نائب المدير لمنطقة جنوب القليوبية وشهد محيط المحكمة استنفاراً امنياً من قبل قوات وسيارات الشرطة تحسبا لأي طوارئ
موضوعات متعلقة
ترحيل مالك عدلى إلى سجن طرة بعد قرار حبسه 15 يوما
