وقالت الصحيفة إن إستراتيجية وزارة المالية الكويتية لتغطية العجز تقوم على اقتراض مليارى دينار كويتى بسندات دين من السوق المحلية وإصدار 3 مليارات دينار أو ما يعادلها بالدولار بسندات دين وصكوك من الأسواق العالمية وتغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم الاقتراض المشار إليه من الاحتياطى العام للدولة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الأوضاع الحالية بالكويت استدعت إنشاء وحدة خاصة لإدارة الدين العام بوزارة المالية، تتولى رسم استراتيجية الاقتراض المناسبة وتقييم المخاطر المصاحبة لخيارات الاقتراض المختلفة، كما تتولى الإشراف على عمليات الاقتراض بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزى.
وأضاف المصدر أن الأوضاع الاقتصادية والمالية للسنة المالية 2017/2016 تتطلب حتمية ضبط الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات العامة، وإعادة هيكلة الاقتصاد، مشيرة إلى أن أغلب السيناريوهات المتاحة تشير إلى أن أسعار النفط سوف تظل ولفترة طويلة مقبلة أقل من المستويات اللازمة لتحقيق توازن الميزانية.
موضوعات متعلقة:
ارتفاع حجم صادرات مصر للكويت لـ102 مليون دولار خلال الربع الأول من 2016
