وأضاف "يوسف" فى تصريحات صحفية، فى رده على البيانات الصادرة من ائتلاف دعم مصر وبعض نواب البرلمان على بيان تكتل "25_30"، قائلا: "إن العدل والحق بل الظلم حمال أوجه، فما أراه عدلا قد يرى آخر إنه فيه بعض الجور والعكس صحيح والرشد يقتضى مادام الأمر كذلك أن نستمع للجميع دون حجر على رأى حتى لو كان مختلفا مع جموع الآمة لأن الرأى النشاذ _على فرض أن رأينا ووجهة نظرنا هى النشاذ عن أنغام أغلبية المجلس_، بتداول هذا الرأى وتمحيصه نكتشف جميعا خطأ منهجه أو نكتشف وجاهة ما فيه فتجعلنا نصحح أمرا".
وشدد عضو مجلس النواب: "ولا يمكن لأية أمة ان تبنى نهضتها إلا وهى أمة حرة يتنفس شعبها هواء نظيفا من أكثر من رئة، فكثرة الأصوات وتعدد الآراء خاصة تحت قبة البرلمان هو الذى يخلق الحيوية فى أوصال الامة الناهضة والصوت الواحد هو الذى يصيب جسد الامة بتصلب فى شرايينها تجعلها غير قادرة على تذكر الماضى وتدبر دروسه ولا تعى الحاضر وما يحدث حولها وبطبيعة الأمور يستحيل عليها بناء مستقبل من أى نوع".
وأكد خالد يوسف، أن غرض التكتل من إصدار بيانه هو المطالبة بأمور يراها عادلة ومتفقة مع صحيح الدستور والقانون، موضحا: "فلا يعد جرما أن نطالب بإعادة البث المباشر لنكون جميعا تحت بصر الشعب وسمعه، ولا يعد تطاولا ان نطالب بالشفافية الكاملة من خلال تصويت الكترونى ينبئ عن من وافق ومن لم يوافق ومن امتنع، ولا يعد دعوى إلى الفوضى عندما نطالب أن نقول رأينا ونشرحه كاملا دون مقاطعة أو تشويش من الأغلبية، ولا يعتبر عدم فهم لدقة المرحلة أن نعض بالنواجذ دفاعا عن المهمشين والفقراء الذين يعانون ويطالبونا فى كل لقاء أن نعلى صوتهم ونرفع راياتهم ونعبر عن معاناتهم".
وتساءل النائب خالد يوسف،: "هل هذا يثير حفيظة احد من نواب مجلس أتى به المصريين لكى يقيم العدل فى التشريع والامانة فى محاسبة الحكومة عن اى تقصير أو اهمال أو فساد والإسهام مع الحكومة فى رسم سياسات تكرس لدولة العدالة الاجتماعية ولحرية الوطن والمواطن ولكرامة الإنسان أى كان لونه اودينه او طبقته او جغرافية مكانه؟"، متابعا: "إننا على يقيين أن أعضاء مجلسنا الموقر حرصهم على ذلك هو ذات حرصنا ودوافعهم فى الاختلاف هى ذات دوافعنا وهى خدمة الوطن وشعبه".
وحذر النائب خالد يوسف فى تصريحاته قائلا : " أربأ بنا جميعا ألا نتمتع بسعة الصدر التى تمكننا أن نؤسس لعملية تحول ديمقراطى حقيقية مؤمنين فيها بما قال ?ولتير "اختلف معك فى الرأى ولكن على استعداد ان ادفع حياتى ثمنا لكى تبدى رأيك "أما من يريد جرنا لحرب تصريحات ومزايدات فلن ننجر لذلك"، مؤكدا : "ونحن نرحب بحساب لجنة القيم لو قرر المجلس ذلك لضيقه بنا وبآرائنا بل ونرحب بدفع ضريبة مواقفنا حتى لو كان الثمن هو عدم وجودنا اذا كان رأى المجلس ان ذلك فى صالح البلاد والعباد، لاننا وكما اوضحنا فى بياننا الأخير، إننا نؤدى دورا وطنيا لو اعفيتمونا منه وأنتم تمثلون الشعب المصرى لن نشعر بغضاضة ولا ضيق".
و تابع النائب،: "أما الأمر الثانى، اننى شخصيا تربطنى بالدكتور على عبد العال علاقة تغلفها المودة والحب والاحترام، وأن أى نقد قد وجهناه لا ينسحب أبدا إلى شخصه الجليل، وأنا ومعى كل أعضاء تكتل 25-30 نحترمه ونقر به كقامة قانونية ودستورية كبرى وندرك إنه يدير مجلس من أصعب المجالس فى تاريخ الحياة البرلمانية، ومما يصعب مهمتة دقة المرحلة التى يمر بها الوطن والتحديات والعقبات التى تحول دون الوصول لهدفنا نحن جميعا كشعب مصر فى تحقيق حلمنا فى إرساء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وقد قولت مرارا فى اكثر من تصريح ان اى من رؤساء البرلمان السابقيين كان يدير بسهولة ويسر لأن العملية كلها كانت شكلية تشبه المسرحيات المعدة سلفا والمرسوم بدقة لدور كل شخص فيها، أما فى حالتنا فإن قيادة هذا المجلس بتركيبته الحالية والذى جاء بإرادة حرة للشعب المصرى وعدم وجود حزب حاكم وأحزاب معارضة بالمعنى التقليدى المعروف وعدم تدخل اى من مؤسسات الدولة لرسم أية أدوار لا لأحد ولا لمجموعة يجعل من إدارة هذا المجلس شيئا فى منتهى الصعوبة".
واختتم القيادى بتكتل "25-30" تصريحاته قائلا: "أشهد ان الدكتور على عبد العال يدير دفة سفينته بحكمة محاولا بإخلاص الوصول بها لبر الأمان.. وأن خلافنا فى بعض الأمور معه لايعنى أبدا أن نقلل من جهده ومثابرته المخلصة لهذا الوطن وشعبه، وحتى خلافنا مع فى تفسير بعض مواد الدستور لا يحط من تفسيراته ولا علمه ولكنها طبائع الامور أن يحدث تباينات فى التفسير لذلك كانت هناك محكمة دستورية عليا تحسم الأمور المختلف عليها، وندرك جيدا أن خلافنا على أى من قرارته أو طريقة إدارته ما هو إلا تقديرات ورؤى نابعة من كلانا نرجح فيها مصلحة الوطن ولكن كل من زاويته وفهمه للأمور".
يجدر الذكر أن تكتل "25_30" قد أصدر بيانا خلال الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيه، مشيرا إلى أن هناك عقبات موضوعة تعوق اداء دورهم البرلماني، منتقدين إدارة الدكتور على عبد العال فى إدارة مجلس النواب، وأوضحوا: "لاحظنا أن قاعة المجلس تحت قيادته لا تعطى فيها الفرصة للتعبير عن الاّراء المختلفة فى كل الموضوعات، وعند التصويت على بعض القرارات او القوانين التى يعتبرها سيادته ذات أهمية نجد ان التصويت يعاد لمرات اذا جاء بغير المرتجى منه، غير أن إدارة المجلس دأبت على الانصياع لكافة رغبات الحكومة حتى لو جاءت على عكس ما تذهب اليه إرادة أغلبية أعضاء المجلس"، على حد قولهم.
وأثار البيان ردود أفعال غاضبة جدا، منها بيان ائتلاف "دعم مصر" الذى نفى ما جاء ببيان التكتل، داعيا للاستشهاد بمضابط الجلسات، وكذلك مراعاة الظرف الراهن، إلى جانب بيانات عدد من الأعضاء، والذى كان أبرزها ما طالب به النائب محمد أبو حامد من تحويل أعضاء التكتل للجنة القيم، على خلفية بيانهم.
موضوعات متعلقة:
محمد أبو حامد يطالب بتحويل قيادات "25-30" للجنة القيم بالبرلمان
