وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سحب كراسات الشروط للجميع فمن حق أى شخص سحب الكراسات لكن التخصيص يكون لمن انطبقت عليهم الشروط والتى من بينها أن من سيحصل على الأرض يكون لدية كيان صناعى بالإضافة إلى سجلات رسمية ودراسة جدوى لاستغلال الأرض.
وأكد أن الأراضى لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى مجالات الصناعة ولا يحق استغلالها فى أى نشاط غير صناعى مثل البناء عليها، مشيرا إلى أن المساحات المطروحة متنوعة فأقل مساحة مطروحة عبارة عن 1500 متر وأعلى مساحة 33 ألف متر2.
وأشار إسماعيل إلى أن هيئة التنمية الصناعية تتولى إصدار تراخيص البناء للمشروعات خلال شهر من تاريخ تسليم المستثمر المستندات والتصميمات الهندسية الخاصة بمشروعه، وستكون الأراضى المطروحة بنظام التملك وليس حق الانتفاع ويكون سعر المتر 550 جنيها.
من جانبه، أوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يفضل طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع لكن عجز الموازنة العامة يدفع الدولة لبيع الأراضى للمستثمر، مشيرا إلى أن الأرض التى سيتم طرحها فى بدر لو تم طرحها حق الانتفاع تدر 16 مليون جنيه سنويا ولكن الأراضى بعد بيعها ستدر 320 مليون جنيه.
وأضاف وزير الصناعة، فى تصريحات خاصة، أن الوزارة تسعى لتخفيض تكاليف الصناعة لجعل الاستثمار الصناعى فى متناول الجميع، موضحا" اتمنى أن تكون الأراضى الصناعية بالمجان لكن عجز الموازنة العامة لن يساعد على عمل ذلك وبدل أن يقوم المستثمر بدفع 20 مليون جنيه فى الأرض مثلا يقوم باستثمارها فى مكينات مصنعه".
وأكد طارق قابيل، أن طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع يحد من تجارة الأراضى الصناعية لأن البعض يشترى الأرض ليقوم ببيعها لاحقا، الأمر الذى جعل الوزارة تضع شرط لعدم التصرف فى الأرض إلا بعد مرور 10 سنوات، وهنا يكون تم استغلال الأرض وعمل مشروع عليها.
وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى أنه سيتم طرح أراضى صناعية جديدة مطلع كل شهر حتى يتم طرح 10 ملايين متر2 مع نهاية العام الجارى، وأن الوزارة ستضع ضوابط لتملك الأراضى.
