وأوضح "عبد العزيز" ، أن عمرو النشرتى تقدم بطلب إلى نيابة الأموال العامة لعقد تسوية مع بنك قناة السويس والبنك الأهلى لتسديد المبالغ المستحقة عليه مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده، وبالفعل سمحت النيابة لفريق الدفاع عنه بإجراء التسوية مع البنكين.
وأضاف "عبد العزيز" أن الأسبوع الماضى شهد عدة جلسات مفاوضات مع بنك قناة السويس الذى وافق على الحصول على بعض الأصول والممتلكات التى يملكها رجل الأعمال مقابل سداد مديونياته المستحقة للبنك وهى عبارة عن أصول فى قائمة التفليسة وهى أراضى فضاء بمناطق المعادى وبلبيس والفيوم بجانب بعض المحال التجارية بمنطقتى المهندسين والزمالك والتى تقدر قيمتها بنحو 67 مليون جنيه.
كما عقد فريق الدفاع عن عمرو النشرتى، جلسة مفاوضات مع البنك الأهلى لسداد المستحقات الواجب سدادها وانتهت المفاوضات على موافقة البنك على طلب النشرتى بالتصالح، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من التسوية مع بنكى قناة السويس والأهلى سيتم تحرير عقد بالتسوية تمهيدا لتقديمها إلى المحكمة خلال جلسات محاكمة موكله والمحدد لها 17 يونيو الجارى، مؤكدا أن المفاوضات قاربت على الانتهاء.
من ناحية أخرى قالت مصادر قضائية، إن البنك الأهلى وافق على المقترح المقدم من عمرو النشرتى لتسوية مديونيته البالغة نحو 380 مليون جنيه مقابل مجموعة من الأصول العينية والعقارية التى يمتلكها فى مصر بالإضافة إلى دفع جزء نقدى يقدر بنحو 105 ملايين جنيه.
فيما وافق أيضا بنك قناة السويس على مقترح النشرتى لتسوية ديون بقيمة 70 مليون جنيه سيتم تحصيلها عن طريق التنازل عن بعض الأصول المملوكة له داخل مصر.
وعلم "اليوم السابع" أن عمرو النشرتى تم ترحيله بعد القبض عليه إلى سجن طرة بعد احتجازه فى قسم شرطة العجوزة.
الجدير بالذكر أن محكمة استئناف القاهرة، حددت جلسة 17 يوليو المقبل لنظر إعادة محاكمة رجل الأعمال عمرو النشرتى، أمام محكمة شمال الجيزة الكلية وذلك على ذمة القضية المتهم فيها بالاستيلاء على أموال بنك قناة السويس.
وكانت محكمة جنايات شمال الجيزة قد أصدرت حكما فى 2012 فى القضية رقم 3011 جنايات العجوزة لسنة 2004 المتهم فيها عمرو النشرتى بالاشتراك مع 11 آخرين من مسئولى بنك قناة السويس بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال البنك كقروض بدون ضمانات كافية وذلك بالسجن لمدة 15 عاما وتمت إعادة إجراءات المحاكمة فى جلسة 17 نوفمبر 2015 باعتبار الحكم مازال قائما بالسجن المشدد 15 عاما والغرامة 171 مليون و14 ألف جنيه، إضافة إلى 85 مليون و507 ألف جنيه قيمة عمليات غسيل الأموال، وغرامة إضافية عن ذات الجريمة، وإلزامه برد مليون و1575 جنيه، وإلزامه متضامنا مع آخر برد 29 ألف جنيه وغرامة مساوية وإلزامه بالتضامن مع آخر برد 75 مليون و512 ألف، وإلزامه بالتضامن مع آخر برد 17 مليون و950 ألف جنيه، وإلزامه بغرامة مساوية ورد مبلغ 16 مليون و530 ألف جنيه وإلزامه بالتضامن مع آخر برد 9 ملايين و959 ألف جنيه.
وظل "النشرتى" هاربا حتى تم تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، من القبض عليه عقب خروجه من بنك الاستثمار العربى بشارع جامعة الدول العربية.
موضوعات متعلقة..
- بلاغ يتهم رئيس "الإسكندرية للمجمعات" بإسناد تطوير مجمع لشركة بالأمر المباشر
